على منوال قرار سابق للعمدة بتعيين مهندسة على رأس قسم التعمير والإسكان والممتلكات رفض الوالي التأشير عليه، نظرا لتجاوزات الموظفة بجماعة مديونة، تشير المعارضة إلى أن قرار تعيين المدير الجديد لمديرية البنيات الأساسية، يضرب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية باعتباره تكليفا خارج الضوابط القانونية.
حمزة سعود
انتقدت المعارضة بمجلس جماعة الدار البيضاء قرار نبيلة الرميلي تكليف المدير السابق للمحطة الطرقية أولاد زيان، بتدبير مديرية البنيات الأساسية والشؤون التقنية بمجلس جماعة الدار البيضاء، وذلك لأن المعني بالأمر أعفي بموجب قرار من سلطات جهة الدار البيضاء سطات، بسبب عدة خروقات رافقت تدبير المحطة الطرقية كما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وسبق للمدير المعين أن ترشح لهذا المنصب، واجتاز مقابلة الانتقاء، إلا أن قرار اللجنة حينها لم يستقر على اختياره بناء على القرار رقم 712 المعلن عنه من طرف مجلس المدينة، ليتفاجأ الأطر بالجماعة بتكليف المعني بالأمر من طرف عمدة الدار البيضاء لشغل هذا المنصب مؤقتا إلى حين استكمال تعيين من يدبر مديرية البنيات الأساسية والشؤون التقنية بالجماعة.
وتم الإعلان عن فتح باب الترشيح لشغل مدير مديرية البنيات الأساسية والشؤون التقنية بمجلس جماعة الدار البيضاء، بتاريخ 05 أبريل 2024، وبناء على القرار رقم 655 بتاريخ 26 أبريل 2024 بشأن إحداث اللجنة المكلفة بإجراء عملية انتقاء ملفات الترشيح وإجراء المقابلة الإنتقائية بتاريخ 30 ماي 2024. وبناء على محضر اللجنة المكلفة بإجراء مقابلة الإنتقاء الموقع بتاريخ 05 يونيو 2024، تحت إشراف عمدة الدار البيضاء، لشغل منصب مدير مديرية البنيات الأساسية والمصالح التقنية، تم الإعلان عن عدم استيفاء المترشحين للشروط المطلوبة بعد التصريح بنتائج عملية الانتقاء، بقرار “لا أحد”.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذا التكليف تم بناء على مذكرة تم توقيعها من طرف رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء وتم تعمميمها على جميع المصالح بذات المديرية، من أجل التنسيق التام مع المعني بالأمر في إعداد مختلف الملفات والقرارات المرتبطة بالمهام الموكولة لها قبل عرضها على المديرة العامة للمصالح ورئاسة المجلس ونواب الرئيسة والمفوض لها في القطاعات ذات الصلة بمهام المديرية. مع إلزام جميع الموظفين والأطر بالامتثال والتقيد بكل ملاحظاته ومقترحاته حول سير عمل هذه الوحدات.
وأصدر وزير الداخلية، خلال الأسابيع الماضية قرارا، رقم 1019.24، يتعلق بمنح الولاة والعمال سلطة التأشير على تعيين وإعفاء وإنهاء المهام المتعلقة بالمناصب العليا بإدارة الجماعات الترابية، بحيث فوض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، سلطة التأشير على قرارات وعقود التعيين والإعفاء وإنهاء المهام المتعلقة بالمناصب العليا بإدارة الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية.
