طانطان: محمد سليماني
أنهت وزارة الداخلية أخيرا الفراغ الإداري على رأس عمالة إقليم طانطان، والذي دام أربع سنوات كاملة، ظلت فيه العمالة بدون عامل رسمي، وذلك بعد تعيين عبد الله شاطر عاملا جديدا بالإقليم، قادما من عمالة إقليم النواصر.
وكانت عمالة طانطان بدون عامل معين رسميا، منذ رحيل العامل السابق الحسن عبد الخالقي الذي توفي جراء مضاعفات وباء كورونا، ليتم تكليف الكاتب العام السابق مصطفى جاد بتدبير شؤون العمالة، وهي المهمة التي ظل يزاولها إلى حين اقتراب موعد انتخابات شتنبر 2021، ليكلف عامل قادم من المصالح المركزية لوزارة الداخلية بتدبير شؤون الإقليم بالنيابة فقط، دون تعيين رسمي. وظل يمارس مهامه إلى غاية دجنبر 2023، ليتم استدعاؤه إلى الرباط، وإخباره بإنهاء مهامه على رأس عمالة إقليم طانطان.
وكشفت مصادر مطلعة أن هذا الأخير كان قد دخل في خلافات مع عدد من رؤساء الجماعات الترابية، وبعض مسؤولي المصالح الخارجية، ليتم إعفاؤه من المنصب مباشرة بعد زيارة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إلى كلميم، حضر فيها المنتدى الجهوي للمنتخبين التجمعيين، المنعقد يوم السبت تاسع دجنبر من السنة الماضية. ليتم من جديد تكليف عمرو حمدة، الكاتب العام للعمالة، بتدبير شؤون عمالة الإقليم منذ دجنبر 2023 إلى غاية أكتوبر 2024، حيث تم تعيين عامل رسمي جديد.
وأمام العامل الجديد لإقليم طانطان تحديات كثيرة وكبيرة جدا، ذلك أن مركز الإقليم لا يزال عبارة عن قرية صغيرة في جبة مدينة، حيث يفتقر إلى عدد من المقومات الأساسية. ومن بين هذه التحديات المطروحة، إطلاق مشاريع تنموية من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد بالمنطقة، لعل أبرزها مشروع التأهيل الحضري، الذي ظل الحديث عنه في المجالس والكواليس منذ مدة، دون أن يرى النور، إضافة إلى العمل على ضبط حكامة تدبير المجالس الجماعية بالإقليم، والتي تعرف اختلالات كبيرة في تدبير الميزانيات والمشاريع. وفي هذا الصدد، فإن فتح تحقيقات من خلال لجان مركزية في صفقات كثيرة أنجزتها بعض الجماعات الترابية والمصالح الخارجية أمر ضروري ومستعجل، خصوصا وأن كثيرا من الصفقات تفوح منها روائح «نثنة»، وتحوم حولها شبهات، في ظل ظهور شركات ومقاولات لعدد من المقربين لبعض رؤساء الجماعات وأبناء عمومتهم وأصدقائهم وصديقاتهم، مباشرة بعد الانتخابات الأخيرة.
ومن بين التحديات الأخرى المطروحة أمام العامل الجديد، العمل بشكل كبير على إعادة فتح عدد من المشاريع التي ولدت ميتة، والتي أنفقت عليها ميزانيات كبيرة من المال العام، وأضحت جدرانها تتآكل أو أصبحت ملاذا للمشردين والجانحين، كما هو الشأن بالنسبة إلى المحلات التجارية بالمركب السوسيو ثقافي بشارع الشاطئ، والقناة تحت أرضية لحماية المدينة من الفيضانات، وتجزئة الفتح، ودور العائدين بحي المسيرة، والمطرح البين جماعاتي، ومحلات الطعامة بمدخل ميناء طانطان، والملعب الأولمبي بالوطية. كما أن تقنين أسطول سيارات الجماعات والمجالس المنتخبة والإدارات العمومية هو الآخر لا يقل أهمية في التدبير، ذلك أن هذا الأسطول يعرف فوضى كبيرة في جميع المجالس المنتخبة بالإقليم، ما يكلف هذه الأخيرة ميزانيات ضخمة من المال العام.
