أوردت مصادر «الأخبار» أنه تقرر تعيين عبد الله النوري رئيسا بالنيابة لجماعة العوامة بطنجة، وذلك خلفا لحسن الفتوح الذي تم توقيفه بحر الأسبوع المنصرم، بسبب اختلالات بالجملة مرتبطة بقضايا التعمير بنفوذه الترابي، واتضح أن لجماعته صلة مباشرة بهذا الموضوع، ليتم توقيفه وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية بالرباط، لمباشرة مسطرة العزل في حقه.
وأكدت المصادر ذاتها أن الرئيس المعين يشغل في الأصل نائبا أول للرئيس، وبالتالي وبقوة القانون، تم تعيينه في هذا المنصب، لحين إجراء انتخاب مكتب جديد أثناء فصل المحكمة الإدارية في قضية عزل الرئيس الموقوف.
وشددت المصادرعلى أنه بالموازاة مع ذلك، فتحت لجنة ولائية خاصة تحقيقات بخصوص ملفات هذه الجماعة، مع العلم أنها في الأصل تعتبر من الجماعات التي يستوجب أن يطبق فيها القانون بصرامة وهو ما حرك والي الجهة للإشراف على هذا الموضوع، نظرا لكونها تقع بمحاذاة مدينة محمد السادس «طنجة تيك»، حيث لطالما كانت هذه الجماعة موضوع تقارير بضرورة ضبط أحزمتها العقارية حتى لا تتحول مستقبلا لجماعة ينخرها البناء العشوائي، وتبين وفق المصادر، أن الرئيس الموقوف وقع عددا من الرخص دون العودة للجهات الوصية وهو أمر مخالف تماما للقانون، كما أنه يفتح باب الفوضى العقارية بالمنطقة، ليتم تنبيهه لمرات متكررة، لكن دون جدوى، وبعدها تم إصدار قرار التوقيف الرسمي.
وسبق أن تلقى الرئيس الموقوف، لمرات متكررة تنبيهات من لدن والي جهة طنجة، بناء على توصله بتقارير تفيد وجود اختلالات متعلقة بتوقيع رخص البناء أحادية الجانب دون العودة للوكالة الحضرية وغيرها من المؤسسات الرسمية الوصية على قطاع التعمير.
وأكدت المصادر أن الرئيس الموقوف تم استدعاؤه إلى مقر ولاية جهة طنجة،حيث تم إخباره بالتوقيف وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية للبت فيه.
للإشارة، فإن الرئيس الموقوف يعتبرثاني رئيس جماعة تطيح به ولاية جهة طنجة، بعد الرئيس السابق عن جماعة اكزناية أحمد الإدريسي الذي أطاحت به نفس الملفات المتعلقة بالتعمير، ليتم عزله وإحالة ملفاته على محكمة الاستئناف بطنجة، التي أصدرت حكما مؤخرا في قضيته رفقة نوابه بالحبس لثمانية أشهر نافذة.
طنجة: محمد أبطاش
