تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان وبعد توصلها بمحاضر رسمية ودراستها، أمرت من جديد، قبل أيام قليلة، الضابطة القضائية المكلفة بتوسيع البحث القضائي، وفق تعليمات جديدة، في الشكاية التي تم تسجيلها بالمحكمة نفسها تحت رقم 2024/3101/2356، ضد مدير وكالة بنكية بالمدينة ومستخدميها، لشبهات اختلاس المشتكى بهم مبالغ مالية كبيرة من حسابات المودعين، وسط حديث عن مغادرة أحد المشتكى بهم البلاد في اتجاه دولة أوروبية، وهو نفسه الذي كان يعمل سابقا بوكالة بنكية بالمضيق.
وأضافت المصادر نفسها أن الضابطة القضائية المكلفة قامت بإنجاز محاضر استماع تحت رقم 2024/3201/11371، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بتطوان، وذلك في انتظار كشف توسيع دائرة البحث القضائي عن تواريخ الاختلاسات المحتملة ومدى ارتباطها بالمسؤولين الحاليين بالبنك بتطوان من عدم ذلك، حيث أكد مهاجر مغربي مقيم بالأراضي الهولندية أنه تفاجأ باختفاء أزيد من مليون درهم من حسابه الشخصي، دون أن يقوم بأي عملية للسحب، كما لم يقم بتوقيع أو تسليم شيكات ولم يطلب أي تحويل بنكي إلكتروني.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن الضابطة القضائية تتعقب كافة المعلومات التي أدلى بها المهاجر المشتكي، وأكد كونه تعرض للسرقة وخيانة الأمانة من قبل مدير ومستخدمي الوكالة البنكية المعنية وسط مدينة تطوان، وذلك عبر اختلاسات من حسابه بالوكالة لفترات متفرقة دون علمه، وأثناء وجوده خارج تراب المملكة، ما يحيل على ارتكاب جرائم خيانة الأمانة والنصب والاحتيال والتزوير المنصوص عليهم في القانون الجنائي المغربي.
وكانت إدارة البنك المعني سارعت إلى البحث بدورها في حسابات الزبناء، ومراجعة العمليات المالية، سيما وأن الواقعة تتزامن والتحقيق في ملف ضخم آخر يتعلق باختلاس الملايير من وكالة بنكية بالمدينة، والاعتقال الاحتياطي لمديرها وموظف آخر، لكشف حيثيات اختلاسات غير مسبوقة من حسابات الزبناء وخيانة الأمانة والسرقة وتزوير شيكات وتوقيعات، وإحداث نظام بنكي مواز للنظام المعمول به والمراقب من قبل بنك المغرب.
وينتظر أن تصدر النيابة العامة المختصة بابتدائية تطوان قرارات جديدة في ملف الشكاية المذكورة، وذلك بعد الدراسة التفصيلية لمضامين محاضر الاستماع، والكشف عن حيثيات وظروف الاختلاسات والاشتباه في تورط موظفين بالوكالة البنكية المعنية، حيث يبقى كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بواسطة القضاء، طبقا للقاعدة القانونية المعمول بها.
