علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن تعليمات مكتوبة وجهت للخزان الإقليميين بمختلف الجماعات الترابية، للتشديد في التأشير على منح الدعم العمومي التي تمنحها الجماعات للجمعيات التي تعمل بدائرتها، موضحة أن عددا من الخزان الإقليميين شرعوا بالفعل في رفض منح الدعم لعدد من الجمعيات بسبب تضارب المصالح بين الجمعيات المستفيدة وبعض أعضاء المجالس الجماعية، الذين يستغلون المنح السنوية لتوظيفها سياسيا وانتخابيا كما وقع في جماعة الدار البيضاء.
المصادر ذاتها أوردت أن هناك تنسيقا بين المصالح اللاممركزة لوزارتي الداخلية والمالية لرفض منح الدعم إذا ظهر أي نوع من أنواع تضارب المصالح بين الجمعية وأعضاء المجلس.
