كشفت مصادر مطلعة لـ «الأخبار» أن التعليمات الملكية السامية بالحفاظ على البيئة، وحماية سلامة الشواطئ والمياه الجوفية بالشمال من التلوث، وتصفية المياه العادمة لإعادة استعمالها في السقي، تقف خلف استنفار كافة المؤسسات المعنية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، من أجل تسريع تنزيل مشاريع مطارح مراقبة تحترم المعايير البيئية المطلوبة، وتقطع مع المطارح العشوائية التي تتسبب في مشاكل بيئية وتلوث الفرشة المائية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن الجماعة الحضرية لشفشاون، صادقت على اتفاقية من أجل إغلاق المطرح العشوائي، والتوجه لإحداث مطرح مراقب بجماعة باب تازة، كما صادق المجلس الإقليمي على المقرر نفسه في دورة رسمية تم انعقادها بحر الأسبوع الجاري، وذلك في انتظار الشروع في تنفيذ المشروع الذي سيمكن من تحقيق هدف تثمين النفايات المنزلية والحفاظ على البيئة.
وأشارت المصادر عينها إلى أن تجربة المطارح المراقبة، يجري تعميمها على كل تراب جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، فضلا عن وضع برامج واستراتيجيات واضحة للتعامل مع مشاكل غياب شبكات التطهير السائل بمناطق حضرية وقروية، من خلال دعم وتجاوز عجز المجالس الجماعية، والقطع مع استعمال الحفر بشكل بدائي من أجل تجميع المياه العادمة، ما يتسبب في مشاكل بيئية وتلوث الفرشة المائية.
وذكرت المصادر أن السلطات الولائية بالشمال، تواكب كل المشاريع الخاصة بالمحافظة على البيئة، وكذا التحقيقات التي تم فتحها في موضوع شبهات تسربات لعصارة الأزبال من المطرح المراقب بالفنيدق، ومراقبة عمل مجموعة الجماعات بالشاطئ الأزرق ومطالبة الشركة نائلة الصفقة الجماعات الترابية المعنية بأداء ديون بالملايير، في ظل جدل تنفيذ بنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف وشكايات السكان من استمرار الروائح الكريهة وتسربات وصلت الشاطئ القريب من حي سيراميكا بالفنيدق.
وأضافت المصادر نفسها أن المطارح المراقبة، من المشاريع المتطورة للحفاظ على البيئة وإنتاج الطاقة الصديقة للبيئة، واستغلال النفايات المنزلية في تصنيع السماد الخاص بالقطاع الفلاحي، وكذا عمليات الفرز التي يمكن من خلالها استغلال نفايات في استعمالات متعددة، ناهيك عن القطع مع مشكل العصارة التي تهدد الفرشة المائية بالتلوث، وإنهاء مشكل الروائح الكريهة التي تقلق راحة السكان الذين يقطنون بالقرب من المطارح العشوائية.
تطوان: حسن الخضراوي
