شفشاون: حسن الخضراوي
كشفت مصادر «الأخبار» أن الضابطة القضائية المكلفة بملف التعفنات التي أصابت مجموعة من الأطفال الذين استفادوا من حملة مجانية للختان الجماعي بإقليم شفشاون، قامت، قبل أيام قليلة، بالاستماع إلى الأطراف المشتكية في محاضر رسمية، حيث أكدت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان عن تتبعها للملف ودعم الضحايا وأسرهم، حتى الفصل من قبل القضاء في حيثيات وظروف التعفنات التي تطلبت الاستشفاء لدى أطباء مختصين، بالمستشفى الجهوي محمد السادس بطنجة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن النيابة العامة المختصة بشفشاون ستقوم بدراسة محاضر الاستماع التي أنجزت من قبل الضابطة القضائية، خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أكدت الأطراف المشتكية أنها تطالب بالكشف عن أسباب التعفنات وتحديد المسؤوليات، دون توجيه الاتهام إلى أي جهة بعينها، لأن التقارير الطبية المفصلة من شأنها الكشف عن تفاصيل القضية، وتسهيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الجمعية التي أشرفت على تنظيم عمليات الختان بشفشاون أكدت أن دورها يتمثل في ما هو تطوعي، ولا دخل لها في كل ما يتعلق بالطب وتنفيذ العمليات، لأن ذلك لا يدخل في اختصاصها، كما أن التقارير الطبية يمكنها الكشف عن حيثيات التعفنات والجهات التي قصرت في الموضوع، لأن هناك نصائح وأدوية يجب استعمالها بعد الختان، والعودة لاستشارة الطبيب في حال تسجيل أي مضاعفات غير عادية.
وتمت عملية الإعذار الجماعية تحت إشراف جمعية تنشط في المجال، يوم 20 شتنبر الماضي، حيث تم تسجيل الأسر التي تعيش الفقر والهشاشة بإقليم شفشاون، لاستفادة أطفالها البالغ عددهم حوالي 40 طفلا، قبل أن يُعهد إلى طاقم طبي مختص بتنفيذ عمليات الختان وفق المعايير الطبية المعمول بها، بمستشفى محمد الخامس الإقليمي بالمدينة.
يذكر أن التحقيقات القضائية التي باشرتها النيابة العامة المختصة ستكون هي بداية الفصل في شبهات الخطأ الطبي أو التقصير، علما أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته، كما أن تحديد المسؤوليات يتم بعد دراسة المحاضر المفصلة، وجمع أكبر قدر من المعلومات، مع مراعاة عدم الخلط ومحاولة جهات ربط الملف بتوقف كافة حملات الإعذار واستفادة الفئات الاجتماعية الهشة والفقيرة.
