تسود حالة من الاستياء في صفوف أطر وموظفي مؤسسة التعاون الوطني، بسبب استمرار سياسة التمييز والمحاباة التي بات يتمتع بها المنتمون والمقربون من حزب العدالة والتنمية، بعدما تم بشكل غريب تعطيل العمل بالعديد من المذكرات الإدارية التنظيمية، والعمل على استغلال بعض الثغرات القانونية لصالح عدد من المحظوظين من مناصري الحزب الحاكم وحركته الدعوية، حيث جرى على سبيل المثال خلال الفترة الأخيرة، التأشير على قرار انتقال «عبد الغني فرقي»، المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بإقليم تارودانت، مباشرة بعد مضي ثلاثة أسابيع فقط على تعيينه مندوبا عقب نجاحه في مباراة التباري حول المنصب، حيث تم تنقيله لتسيير المندوبية الإقليمية بالرحامنة، والتي سبق لمدير التعاون الوطني أن فتح بشأنها باب الترشيح لشغل منصب مندوب إقليمي، من خلال المقرر رقم 203 الصادر بتاريخ 31 دجنبر 2019، والذي تم نشر إعلانه عبر بوابة موقع التشغيل العمومي، ولم يتم إطلاقا إلغاء التباري حول المنصب المذكور، وهو الأمر الذي يشكل خرقا واضحا للمذكرة رقم 78 الصادرة بتاريخ 5 يونيو 2013، المنظمة للحركة الانتقالية للمندوبين الإقليميين، وسط حديث عن وجود خطة يرغب في نهجها رضوان احمايمو الذي بات الرجل النافذ داخل المؤسسة، من أجل تمهيد الطريق لعدد من المقربين من حزب العدالة والتنمية، لشغل المناصب الشاغرة بعدد من المندوبيات الإقليمية (مندوبية بن سليمان نموذجا)، استعدادا للمحطات الانتخابية المقبلة.
في السياق ذاته، أفاد مصدر «الأخبار» بأن موظفي مؤسسة التعاون الوطني الذين كانوا ينتظرون التوصل بالقرارات المتعلقة بالتنقيط السنوي برسم سنة 2019، تفاجؤوا بدورهم بتعمد «رضوان احمايمو»، رئيس قسم الموارد البشرية بالإدارة المركزية، نهج سياسة الهروب إلى الأمام، وتفويت الفرصة على المتضررين من التنقيط في سلك مسطرة الطعن في التنقيط السنوي المجحف الذي سيؤثر سلبا على مسارهم المهني من حيث الترقية، مثلما استنكر عدد من أطر مؤسسة التعاون الوطني، قيام رضوان احمايمو بدعوة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الخاصة بالتقنيين للبت في الترقيات برسم سنة 2019، وترقية من بات يصفهم بالمغضوب عليهم عبر «النمط البطيء»، في خطوة اعتبرها المتضررون بالانتقامية، ضاربا عرض الحائط بمقتضيات الفصل 28 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
واستغرب المصدر ذاته صمت رؤساء الأقسام بالإدارة المركزية رفقة المنسقين الجهويين للتعاون الوطني، الذين أيدوا بالإجماع مشروع دليل المساطر الخاص بتدبير تنقلات أطر المؤسسة، الذي تمت صياغته على المقاس من طرف «العربي لمغاري»، المفتش العام التعاون الوطني، و«رضوان احمايمو»، رئيس قسم الموارد البشرية والشؤون القانونية، من خلال المذكرة عدد 258 الصادرة بتاريخ 17 يناير 2020، والتي جرى بموجبها منح المنسقين الجهويين الصلاحية الكاملة في الموافقة أو رفض صرف التعويضات عن التنقل، مما سيجعل الموظفين تحت رحمة ومزاجية بعض المنسقين والمسؤولين، خاصة أنه تم ربط عملية التنقل بتوفر السيولة في الشق المالي الخاص بالعملية قبل القيام بالمهمة، مما سيكون من شأنه إلغاء العديد من التنقلات الخاصة بحضور الدورات التكوينية أو القيام بمهام إدارية، أو حتى تلك المرتبطة بحضور بعض الاجتماعات والمهام الأخرى، حيث تأتي هذه المذكرة لتزيد من حدة المشاكل الخاصة بصرف التعويضات، والتي لم يستفد منها أطر مؤسسة التعاون الوطني منذ سنة 2018، باستثناء بعض الموالين للمفتش العام ورئيس قسم الموارد البشرية.
على الرغم من قيامهم بأداء المستحقات المترتبة عن التنقل من أموالهم الخاصة. كما استغرب الموظفون وأطر التعاون الوطني، من استمرار العمل بالمذكرة الإدارية رقم 99/42200 الصادرة بتاريخ 25 يوليوز 2019، والتي تلزم الموظفين بطلب ترخيص لاستكمال الدراسة بشروط مجحفة، في وقت ألغى فيه رئيس الحكومة السابق العمل بمثل هذا الترخيص، باعتبار التعليم حقا دستوريا بناء على الفصل 31 من دستور المملكة.
