النعمان اليعلاوي
تستعد الحكومة لعرض الصيغة المعدلة من القانون المتعلق بحرية الأسعار، والقانون المتعلق بمجلس المنافسة، باعتباره الهيئة الدستورية الموكول لها مراقبة الأسواق، والسهر على تطبيق هذا القانون في الفضاء التجاري. وأشار بلاغ لرئاسة الحكومة إلى أن المجلس الحكومي الذي سينعقد، اليوم الخميس، سيتدارس في بداية أشغاله ثلاثة مشاريع قوانين، منها تغيير وتتميم القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وتغيير وتتميم القانون المتعلق بمجلس المنافسة، حيث يبقى القانون رقم 12. 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 13. 20 المتعلق بمجلس المنافسة، التشريع القانوني الرئيسي في مجال المنافسة في المغرب، وهو الإطار التشريعي الذي يحدد الأحكام المطبقة على حرية الأسعار وتنظيم المنافسة الحرة. وتحدد فيه قواعد حماية المنافسة، قصد تنشيط الفاعلية الاقتصادية وتحسين رفاهية المستهلكين، ويهدف كذلك إلى ضمان الشفافية والنزاهة في العلاقات التجارية.
ويروم التعديل المقترح على القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة معالجة الإحالات، بخصوص الممارسات المنافية للمنافسة، وتنظيم سير التحقيق فيها، مع مراعاة الضمانات والحقوق المخولة للأطراف خلالها، سيما تلك المتعلقة بجلسات الاستماع وسرية الأعمال وتبليغ المخالفات والقرارات، إضافة إلى إعادة النظر في مسطرة عدم الاعتراض على المؤاخذات المبلغة، باعتبارها مسطرة بديلة للمسطرة التنازعية المعتمدة للبت في الإحالات. كما يهدف إلى تدقيق قواعد تحديد العقوبات المالية، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف التشديد وظروف التخفيف، إضافة إلى إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للتصريح بعمليات التركيز الاقتصادي.
أما التعديل المقترح على مشروع القانون المتعلق بمجلس المنافسة، فيروم إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني المتعلق بمجلس المنافسة، وترسيخ مكانته کهيئة دستورية، وذلك من خلال توضیح صلاحيات واختصاصات كل من رئيس المجلس ومختلف الهيئات التقريرية داخله، إضافة إلى تنظيم سيرها وعملها، وكذا تحديد مسؤوليات أعضاء المجلس خلال ممارسة مهامهم بهذه الهيئات. کما يهدف المشروع إلى تعزيز دور جهاز التحقيق والبحث بالمجلس.
وكان أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أكد أن «الوقت قد حان من أجل تعديل قانون المنافسة»، معتبرا أن «المنافسة ليست هدفا في حد ذاته، وإنما هي الوسيلة الوحيدة لحماية المستهلك، ليأخذ أحسن منتوج بأحسن جودة، وأحسن طريقة، وبأقل ثمن»، وأن «المنافسة هي أيضا أحسن جواب للمستثمر الذي يريد الاستثمار في السوق، ويسعى إلى النجاح ورفع نسبة المردودية»، مبرزا أن تعديل قانون مجلس المنافسة «من شأنه منح سلطات المنافسة المزيد من الآليات، لحماية أسواق المنتوجات الناجحة، ودراسة السلوكيات اللاتنافسية، ومنعها أو متابعتها قضائيا». مشيرا إلى أن «سياسة المنافسة تتمثل في تطبيق القواعد، من أجل ضمان تفعيل المنافسة بين المقاولات لبيع منتوجاتها وخدماتها، والإبداع وتقديم أحسن الأسعار، وهذه العملية تشجع النجاعة وترفع الخيارات المتوفرة».
وكان المشرع المغربي قد أعاد النظر في القانون 99. 06، والذي تم تعديله بموجب القانون 12. 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. حيث حاول المشرع في هذا القانون استحضار المعايير الدولية المعمول بها في قانون المنافسة، خصوصا ما يتعلق بالاتفاقيات المنافية للمنافسة، حيث نظم هذه الاتفاقيات في المادة 6 من القانون 12. 104، وذلك لوضع حد للتجاوزات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة، غير أن بعض الاستثناءات التي قد ترد على هذه الاتفاقيات، أوجبت على المشرع إعادة مراجعة القانون وتضمينها في المشروع الجديد.
