تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن تقارير التأخر الحاصل في إنجاز مشروع المستشفى الجهوي للتخصصات بتطوان، وضعت أمام خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، قبل أيام قليلة، حيث تمت مساءلته من طرف الفريق الدستوري بالمؤسسة التشريعية بالرباط، حول توضيح حيثيات تعثر المشروع المذكور الذي كان مبرمجا انتهاء أشغاله خلال نهاية سنة 2021، قبل التمديد بسبب إكراهات متعددة أبرزها وباء كورونا، حيث تم تعديل برمجة إنجازه على أساس أن يكون جاهزا خلال نهاية شهر يونيو 2023، ونحن الآن في بداية سنة 2024 دون تسليم المشروع وتجهيزه ليشرع في استقبال المرضى.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المصالح الحكومية المختصة باشرت التحقيق والتدقيق في تأخر ورش المستشفى الجهوي متعدد التخصصات بتطوان، وكشف حيثيات التأخير والعمل على تجاوز كافة الإكراهات المطروحة، وتنزيل حلول ناجعة لتدارك التعثر وفتح المجال لتجويد الخدمات الصحية، بجميع المؤسسات الاستشفائية العمومية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن آيت الطالب ينتظر أن يدلي بتقرير مفصل في موضوع مساءلته برلمانيا من قبل الفريق الدستوري حول أسباب تأخر الأشغال بمستشفى التخصصات، سيما وأن افتتاح المؤسسة المذكورة سيعفي سكان مناطق متعددة من التوجيه إلى مستشفيات الرباط أو طنجة، وكذا تدارك النقص الحاد في مجموعة من التخصصات، واضطرار الفئات الفقيرة والهشة إلى التوجه نحو القطاع الخاص، مع ما يشكله ذلك من أعباء مالية إضافية.
وكانت الحكومات المتعاقبة فشلت بشكل ذريع في إصلاح قطاع الصحة العمومية، حيث تستمر الاحتجاجات بالمؤسسات الاستشفائية العمومية بالشمال، خاصة مندوبية المضيق، على تراجع جودة الخدمات الصحية، وغياب العديد من التجهيزات والتحاليل والتخصصات، فضلا عن تراكم المواعد الطبية، والخصاص المهول في الموارد البشرية، وقلة الأدوية واضطرار مرضى إلى شرائها، أو التوجه نحو القطاع الخاص الذي يقدم خدمات بأثمان ليست في متناول الجميع، خاصة الفئات الهشة والفقيرة وذات الدخل غير المنتظم.
وسيتم إنجاز مشروع مستشفى التخصصات الذي أعطت انطلاقته وزارة الصحة على مساحة أربعة هكتارات، ومن شأن اشتغاله أن يستجيب لفئة كبيرة من المواطنين بإقليم تطوان والمناطق المجاورة، وذلك من خلال تخفيف الضغط الذي تعيشه أقسام المستشفى الإقليمي سانية الرمل، والخصاص الكبير على مستوى التجهيزات وكذا الموارد البشرية.
