تعثر مشاريع كبرى يهدد بزلزال داخل وزارة التجهيز والنقل

محمد اليوبي

علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة بوزارة التجهيز والنقل، أن موظفي وأطر الوزارة ينتظرون قدوم زلزال من الإعفاءات والتنقيلات في صفوف كبار المسؤولين على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي، خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأكدت المصادر أن الوزير عبد القادر اعمارة يخطط للتخلص من تركة سلفه الوزير السابق، عزيز رباح، ولذلك أعد لائحة سوداء تضم أسماء بعض المسؤولين الذين ستشملهم قرارات الإعفاء والتنقيل.

وأوضحت المصادر أن عزيز رباح غادر وزارة التجهيز والنقل التي كان يحمل حقيبتها خلال الولاية الحكومية السابقة، تاركا وراءه حصيلة كارثية في مختلف القطاعات والمشاريع التي كانت تشرف عليها الوزارة في عهده، فهي إما متعثرة أو متوقفة بشكل نهائي، ومنها مشاريع ذات بعد استراتيجي ومرتبطة بقطاعات أخرى ذات أهمية قصوى، ومنها مشاريع بناء الطرق السيارة وتوسيع الموانئ والمطارات الدولية.

وأكدت المصادر أنه أسابيع قليلة، ويعلن اعمارة عن الحركة الانتقالية لكبار مسؤولي وزارته، وهي أول عملية كبيرة سيشرف عليها الوزير منذ تعيينه على رأس الوزارة. وحسب مصدر مطلع، فإن اعمارة قد ينحو منحى وزير الداخلية ويعلن حركة انتقالية شاملة وإعفاءات قد تطول مسؤولين ثبتت في حقهم اختلالات في التدبير، كما هو الشأن بالنسبة للمدير المركزي المكلف بتهيئة ميناء آسفي، والمدير الإقليمي للتجهيز والنقل بالقنيطرة. فبعد انهيار جزء كبير من رصيف ميناء آسفي الذي لا زال في طور الإنجاز، والذي كلف خزينة الدولة خسائر مالية جسيمة تقدر بملايير الستنيمات، بعدما أكدت التحريات التي قامت بها لجنة تفتيش مكونة من إداريين وتقنيين وخبراء، أن هناك خطأ في الإنجاز ناتجا عن سوء تدبير من طرف المدير المركزي المكلف بأشغال تهيئة الميناء الجديد.

أما بالنسبة للمدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك بالقنيطرة، فقد اكتشفت لجنة تفتيش أرسلها الوزير اعمارة أخيرا، اختلالات خطيرة في تدبير مشروع بناء قنطرة جديدة على وادي سبو، حيث قرر المدير، في سرية تامة، إعفاء الشركة المكلفة ببناء القنطرة من عقوبات متعلقة بالتأخير في إنجاز الأشغال بلغت 600 مليون سنتيم، وذلك دون الحصول على موافقة المصالح المركزية، كما قام بتسديد مبلغ 12 مليون درهم لهذه الشركة في مدة لا تتعدى 20 يوما مقابل إنجازها أشغال الخرسانة المسلحة، وهي مدة يستحيل أن تنجز فيها شركة كل هذه الكمية من أشغال الخرسانة المسلحة لاعتبارات تقنية بديهية.

وكشفت المصادر وجود محاولات جارية من طرف مسؤولين كبار بحزب العدالة والتنمية للتأثير على قرارات اعمارة، في اتجاه التخفيف من العقوبات التي قد تطول هذين المسؤولين، على اعتبار أنهما مقربان من عزيز رباح الذي عينهما في منصبيهما لخدمة أهدافه.

وأبرزت المصادر ذاتها، أن تعيين رباح للمدير الإقليمي للتجهيز والنقل بالقنيطرة جاء لخدمة أجندته السياسية على مستوى دائرته الانتخابية، أما المدير المركزي المكلف بتهيئة الميناء الجديد بآسفي، فقد اعتمد عليه رباح سنتي 2012 و2013 لتصفية حساباته مع بعض المديرين الجهويين والإقليميين، حيث كان هذا المدير يرأس لجنة تفتيش قامت بصياغة تقارير اعتمد عليها رباح لإبعاد كل المديرين الذين رفضوا الانصياع لأوامره.

هذا ويسود ترقب كبير داخل الوزارة حول مصير التقرير الذي أنجزته لجنة تفتيش، وتوصل به اعمارة، بشأن تعثر الأشغال بميناء آسفي الذي دشنه الملك محمد السادس، بعد ظهور شقوق وتصدعات في الرصيف الخاص بالفحم الموجه للطاقة الحرارية، وكلف المشروع المخصص أساسا لمد المحطة الحرارية بالفحم 4 مليارات درهم وكان من المفروض أن تنتهي به الأشغال خلال سنة 2017. وكشفت هذه الفضيحة عدم التقيد بالضوابط التقنية والشروط الهندسية ومعايير الجودة في إنجاز الحوض، ما أدى إلى تحطم جزء كبير من الأحجار الضخمة المشكلة لحاجز الميناء، والتي جرفت الأمواج والتيارات البحرية، الكثير منها، وظهرت مجموعة من التشققات الكبيرة التي أصبحت تهدد المشروع بكامله وسلامة رواده من سفن وأشخاص، وهو ما يتناقض والمعايير الدولية لبناء وتجهيز الموانئ طبقاً للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية في العالم، كما يتناقض والاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار.