أكادير: محمد سليماني
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن الباخرة المثيرة للجدل، والتي حددت المحكمة التجارية لأكادير يوم 21 دجنبر الجاري موعدا لبيعها في المزاد العلني بالمحكمة لم يتم بيعها، بعدما لم يتقدم أي مشتر في المزاد.
وحسب المعطيات، فإن الأسباب التي دفعت المشترين إلى العدول عن اقتناء هذه الباخرة التي حددت المحكمة بيعها القضائي، هو أن قضيتها ما تزال تعرف تطورات عديدة سواء داخل محكمة الاستئناف أو بالمحكمة التجارية بأكادير، الأمر الذي جعل المشترين ينأون بأنفسهم عن الدخول في متاهات قضائية جديدة لا قِبل لهم بها.
وحسب المعطيات، فقد كانت المحكمة التجارية لأكادير قد حددت المحكمة الثمن الافتتاحي لبيع الباخرة المصنوعة سنة 2005 بأكادير، والمسماة «مهدية 3» بالمزاد العلني في 4.750.000,00 درهم، وحددت مكان تقديم العروض المالية أمام كتابة الضبط بالمحكمة.
غير أنه مباشرة بعد إعلان المحكمة التجارية عن موعد بيع الباخرة، خرج مالكها رئيس الجماعة السابق، ورجل الأعمال في مجال الصيد البحري بشريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وجه فيه جملة من الاتهامات بـ «التزوير» للمدعي وابنه، كما اتهم قضاة بمحاكم أكادير بـ «التواطؤ»، كما سبق أن نشر خلال الصيف الماضي تسجيلات مصورة، بعد مغادرته المغرب إلى دولة السنغال، الأمر الذي دفع محامي المدعي وابنه، والمذكور في الأشرطة المصورة إلى توجيه مذكرة إلى المدير العام للأمن الوطني قصد تفعيل اتفاقية ثنائية تتعلق بالتعاون القضائي، وتسليم المجرمين، وتنفيذ الأحكام القضائية ما بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال، والمنشورة بالجريدة الرسمية عدد 2946 بتاريخ 16 أبريل 1969، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 718 وما يليه من قانون المسطرة الجنائية، وذلك قصد إجراء بحث من رجل الأعمال بخصوص الاتهامات التي وجهها المتهم في أشرطة فيديو مصورة لمحام وقضاة وعميد شرطة تابع لإدارة مراقبة التراب الوطني بأكادير تتعلق بتواطئه مع رجل الأعمال وابنه، عبر الضغط على عناصر الأمن الوطني المكلفة بإجراء أبحاث قضائية في ملفات رائجة أمام محاكم أكادير.
وفي سياق متصل فقد كانت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بأكادير قد أدانت نهاية شهر نونبر المنصرم متهمين اثنين؛ أب (ل. ش) وابنه (إ.ش) بخمس سنوات سجنا لكل واحد منهما، وأداء غرامة مالية قدرها 400 مليون سنتيم لفائدة المطالب بالحق المدني، مع إتلاف الوثائق المزورة، وذلك بعد متابعتهم بتهم تتعلق بالتزوير وخيانة الأمانة.
وحسب المعطيات، فإن إدانة المتهمين، جاءت بعد اتهامهما في قضية تتعلق بتزوير وثائق باخرة بأكادير، وصنع عقد شراء للحصول على حصة 75 في المائة من الشركة المالكة للباخرة، بناء على وثائق وفواتير تتعلق بمعاملات مالية مع صاحب الشركة المالكة للباخرة. ومباشرة بعد اكتشاف ملاك الشركة عن إجراءات بدأت في الخفاء تخص الاستيلاء على الباخرة العاملة في مجال الصيد البحري، بدأوا في البحث عن الوثائق التي تثبت التزوير ومحاولة الاستيلاء على الباخرة. وقد ظل ملف هذه القضية بالمحكمة منذ سنة 2019، حيث تقدم ملاك الباخرة بدعوى قضائية من أجل إثبات التزوير في حق المتهمين.
