مصطفى عفيف
في جديد ملف تعثر بناء مشروع ثانوية تأهيلية بجماعة أولاد حمدان بالجديدة، دخل يوسف بيزيد، البرلماني عن الإقليم، على الخط من خلال سؤال كتابي موجه، عبر مجلس النواب، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول تعثر إحداث ثانوية تأهيلية بجماعة أولاد حمدان، مطالبا الوزير بتوضيح أسباب تعثر إنجاز هذا المشروع لسنوات.
وأكد البرلماني بيزيد، في سؤاله الكتابي، أن مشروع بناء ثانوية تأهيلية بمركز جماعة أولاد حمدان بإقليم الجديدة عرف تعثرا كبيرا بسبب تداعيات ذات صلة بالتكلفة المالية للمشروع أخرت بداية الأشغال. وكان المشروع ذاته موضوع اتفاقية شراكة تحمل رقم 35/18 بتاريخ 6 مارس 2020، بين جماعة أولاد حمدان والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، وهي الاتفاقية التي وفرت إثرها الجماعة الوعاء العقاري لتشييد المشروع الذي هو ممول بالكامل من طرف صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية بعمالة إقليم الجديدة، ومنذ سنة 2020، تاريخ توقيع الاتفاقية، إلى غاية تاريخ 19 شتنبر 2023، تم إطلاق صفقة عمومية تحت رقم 2023/41FDR ، بكلفة تقديرية تقدر بحوالي 7013782.98 درهما، حيث قدمت مقاولة وحيدة شاركت في هذه الصفقة عرضا بحوالي 8021000.00 درهم، وهو ما شكل فارقا ماليا في التكلفة المحددة من طرف لجنة تقويم المشروع، الأمر الذي أخر انطلاقة أشغال إحداث الثانوية التأهيلية وحرم تلاميذ الجماعات القروية التابعة لقيادة أولاد حمدان من متابعة دراستهم بالثانوية القريبة من مقر سكناهم.
والتمس البرلماني، من الوزير، إيفاد لجنة للوقوف على حقيقة الأسباب التي حالت دون تنفيذ مشروع بناء الثانوية التأهيلية وتسببت بالتالي في الهدر المدرسي لعدد من الفتيات اللواتي وجدن صعوبة في الالتحاق بمؤسسات أخرى لاستكمال مشوارهن الدراسي.
هذا وكان والي الجهة، محمد مهيدية، طالب، في لقاء تواصلي عقد مع مسؤولي الإدارة الترابية بإقليم الجديدة وبعض المنتخبين، بتسريع وتيرة الأشغال في المشاريع المتعثرة وإخراجها إلى حيز الوجود، وهو ما عجل بتحرك منتخبي الإقليم للبحث عن مخرج لعدد من المشاريع، ضمنها تأخر مشروع بناء ثانوية تأهيلية بأولاد حمدان، الذي تشرف عليه وزارة الفلاحة، إذ طالب الوالي المسؤولين بالعمل على تنزيل المشروع على أرض الواقع، حيث تبقى وزارة الفلاحة هي المكلفة بتنسيق عملية تمويل المشاريع المبرمجة في إطار برنامج محاربة الفوارق المجالية بالعالم القروي (FDR)، بحكم أن مشاريع هذا البرنامج تهم كل القطاعات، إذ إن كل قطاع يمول المشاريع التي تهمه عن طريق تحويل اعتماداتها المالية إلى وزارة الفلاحة حاملة المشروع، بصفتها الوزارة الأكثر ارتباطا بتنمية المجالات القروية.
