باشرت الضابطة القضائية بمفوضية الأمن بالمضيق، بحر الأسبوع الجاري، إجراءات الاستماع بتفصيل لنشطاء على المواقع الاجتماعية ومنخرطين في أحزاب سياسية، في موضوع الشكاية التي تقدم بها نائب رئيس الجماعة الحضرية للمضيق، واتهامه المشتكى بهم بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة حول استفادته من رخصة استغلال وبناء محل تجاري بالميناء بالمدينة.
وحسب مصادر الجريدة، فإن العديد من المشتكى بهم أكدوا للضابطة القضائية المكلفة بالبحث، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، أنهم مارسوا حقهم في انتقاد تسيير الشأن العام المحلي فقط، كون المكان الذي تم الترخيص فيه لصالح نائب الرئيس لبناء محل قصد ممارسة التجارة بالميناء، يعتبر ممرا عموميا كان يستعمل لسنوات طويلة من قبل البحارة والزوار، وتم إغلاقه أخيرا بصفة مؤقتة، قبل أن يتفاجأ الجميع بالبناء فوقه.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المحتجين على البناء داخل الميناء طالبوا، السلطات المختصة، بمراجعة الوثائق التي أسست للحصول على رخصة البناء، وتتبع المسار الذي تم سلكه من أجل الاستفادة من المحل داخل الميناء، فضلا عن التدقيق في شبهات استغلال سلطة التسيير، سيما وأن المستفيد شغل العديد من المناصب السياسية بمجلس المضيق وكان رئيسا سابقا للمجلس خلال الولاية الانتخابية السابقة.
وأشارت المصادر عينها إلى أنه ينتظر أن تقوم النيابة العامة المختصة بتطوان بدراسة المحاضر الخاصة بالاستماع إلى كافة الأطراف المعنية بالموضوع المذكور، قبل إصدار تعليمات جديدة، والنظر في الاتهامات التي وجهها المشتكي للمشتكى بهم، بالتشهير والسب والقذف والاعتداء على العمال الذين كانوا يباشرون عملهم لبناء المحل المثير للجدل داخل ميناء المضيق.
من جانبه، سبق وخرج النائب المعني بتدوينة على صفحته الشخصية بالموقع الاجتماعي «فيسبوك»، أكد من خلالها أنه حاصل على التراخيص الضرورية للبناء داخل الميناء من قبل جميع المؤسسات المعنية بما فيها عمالة المضيق، والجماعة الترابية والوكالة الحضرية بتطوان، حيث الكل وقع بالموافقة بالمنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، وأن الشكاية التي تم وضعها من قبل جمعية مطاعم شي السمك بالميناء لا تعبر عن رأي الجمعية، في حين أكدت مصادر أخرى أن رئيس الجمعية من المقربين من النائب المذكور، وهو بمفرده من يدعم النائب للاستمرار في البناء.
وكان النائب المعني قرر مقاضاة عدد من الأشخاص المحتجين لتناولهم موضوع أشغال البناء والصور على المواقع الاجتماعية، ورفضهم لقرار استئنافها، بحر الأسبوع الماضي، حيث سبق وقررت لجنة إقليمية تشكلت من ممثلي العديد من المؤسسات المعنية، إيقاف أشغال بناء المحل المذكور بميناء المضيق، والعمل على التدقيق في مسار حصول المعني على تراخيص البناء، وشبهات استغلال ممر عمومي وتوقيع العديد من ممثلي المؤسسات بالموافقة، ضمنها مصالح الوكالة الحضرية بتطوان، وكذا مصالح الجماعة والعمالة.
وكانت عمالة المضيق باشرت التحقيق في شكاية تقدمت بها جمعية مطاعم شي السمك بميناء المضيق، في موضوع المطالبة بالتحقيق في حصول نائب لرئيس الجماعة الحضرية على رخصة بناء محل داخل الميناء، علما أن عدد المحلات، بحسب الشكاية، تم حصره سابقا في 15 محلا لشي السمك تم تدشينها من قبل الملك محمد السادس في وقت سابق، وذلك في إطار التنمية ودعم التشغيل وهيكلة القطاعات السياحية بالمنطقة والشمال بصفة عامة.
المضيق: حسن الخضراوي
