حبست الأنفاس، أول أمس الأربعاء، بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعدما اختلت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية برئاسة القاضي الركيك، للحسم في ما بات يعرف بملف «الفراع» المرتبط باختلاسات وتبديد أموال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. وهو الملف الذي عمر لأكثر من 12 سنة بالمحكمة، ويعتبر من بين أشهر محاكمات جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وبعد مسار طويل من جلسات المحاكمة التي عرفها هذا الملف المثير للجدل، الذي جرى تداوله بكل محطات التقاضي الممكنة ابتدائيا واستئنافيا، وكذا بمحكمة النقض التي أرجعته للمرة الثانية على التوالي لقاعات المحاكمة بجرائم أموال الرباط، قررت الهيئة القضائية، في وقت متأخر من مساء أول أمس الأربعاء، إجراء خبرة حسابية وعقارية عهد بها إلى ثلاثة خبراء، مع إدراج القضية بجلسة قادمة، أواخر شهر مارس المقبل، لعرض نتائج هذه الخبرات التي قد تمهد لحسم الملف نهائيا وإصدار الأحكام النهائية.
وحسب مصادر «الأخبار»، فقد مثل، أول أمس الأربعاء، محماد الفراع، الرئيس الأسبق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، رفقة باقي المتهمين معه في الملف، أمام الهيئة القضائية بجرائم الأموال الاستئنافية، حيث شهدت الجلسة نقاشا قانونيا حادا تخللته مرافعات قوية للدفاع وممثل الحق العام، ثم إدخال الملف للمداولة، قبل أن يقرر القاضي الركيك تمهيديا إجراء خبرة حسابية وعقارية عهد بإنجازها لثلاثة خبراء.
ويعود هذا الملف المثير إلى مارس 2011، حيث تدرج بين محاكم جرائم الأموال الابتدائية والاستئنافية ثم محكمة النقض في مناسبتين، وأرجعت عداد محاكمة محماد الفراع، المفتش الإقليمي بوزارة المالية والرئيس السابق للمجلس البلدي بالصويرة، الذي دبر القطاع التعاضدي الأضخم بالمغرب من سنة 2000 إلى 2009، إلى نقطة الصفر في مارس من سنة 2019، على خلفية نقض حكم البراءة الذي سبق واستفاد منه بعد إدانته بالحبس النافذ، حيث كانت محكمة الاستئناف بالرباط قضت، في الحادي عشر من ماي من سنة 2016، بالبراءة لصالحه، بعدما أدانته غرفة الجنايات بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بخمس سنوات سجنا نافذا ومائة مليون سنتيم، حيث وجهت له تهمة «تبديد أموال عمومية» وعدم متابعته من أجل «اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ»، كما قضت الهيئة نفسها ببراءة ثمانية متهمين من أصل 21 متهما، بينهم مسيرو شركات وموظفون وطبيب وصحافية وموثقة ورجال أعمال ومهندس وأستاذة ومندوبة، سبق أن صدرت في حقهم أحكام، قبل مرحلة النقض الأولى، تتراوح بين البراءة وسنتين حبسا نافذا، بعد متابعتهم بتهم ثقيلة تتعلق بـ«اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة»، كل حسب المنسوب إليه.
وتجدر الإشارة إلى أن غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف كانت أصدرت، قبل مرحلة النقض الأولى، وتحديدا في الرابع من أبريل من سنة 2012، حكما في حق المتهمين يقضي بأربع سنوات حبسا في حدود 30 شهرا نافذة في حق الرئيس الأسبق محماد الفراع وموقوفة التنفيذ في الباقي، وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، فيما قضت بسنتين حبسا في حدود 16 شهرا نافذة وموقوفة في الباقي في حق أربعة متابعين، وبسنتين موقوفتي التنفيذ في حق ثلاث نساء، وبسنتين في حدود 15 شهرا نافذة وموقوفة في الباقي في حق خمسة متابعين وبسنتين في حدود سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ في حق خمسة متابعين، فيما قضت ببراءة خمسة متابعين ورفع الحجز عن ممتلكاتهم.
