طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر جماعية بأنه بسبب التخوفات من استغلال ملف تصميم التهيئة لجماعة طنجة، من طرف الحزب المسير الممثل في العدالة والتنمية، فإن مصالح وزارة التعمير بالعاصمة الرباط، قامت مؤخرا بإدخال هذا الملف لما يعرف بـ «الفريكو» إلى حين الكشف عن المستجدات التي سيتم متابعة القضية بها، أو منحه لمصالح وزارة الداخلية للإشراف عليه، وذلك بالتزامن مع بداية التطاحنات السياسية.
ويأتي هذا القرار، بعد محاولة «البيجيدي» استعمال هذا التصميم كورقة سياسية رابحة في مواجهة الآلاف من المواطنين الذين يترقبون المصادقة عليه من طرف وزارة التعمير بعد مروره من كل القنوات الرسمية بطنجة، حيث سيتباهى به الحزب محليا، على أنه يسير وفق مصالح الساكنة في ما يتعلق بأراضيهم، وكذلك لإرضاء المنعشين العقاريين الذين باتوا متصالحين مع الجماعة في نسختها الحالية، نظرا للتفويتات التي استفادوا منها طيلة هذه السنوات.
وكانت الجماعة سابقا صوتت بالإجماع على هذا الملف، كما وافقت عليه مصالح الجماعات المحلية بالداخلية، إلا أنه تم وضعه جانبا من طرف وزارة التعمير بالتزامن مع هذه الظرفية الحساسة، في الوقت الذي قالت بعض المصادر المتتبعة للملف، أن الكل يتذكر كيف يتم إقرار تصميم التهيئة بكيفية مخدومة خلال السنوات المنصرمة لا يتم فيه مراعاة حقوق المواطنين ولا المصلحة العامة، والدليل هو عدم إيلاء أي اعتبار لتعرضات الملاكين خلال مرحلة البحث العلني المتعلق بإعداد تصميم التهيئة، فكل الأملاك في بعض المناطق التي اكتست طابعها العمراني كمناطق لسكن الفيلات منذ عدة عقود، ظل مالكوها في كل المراحل يعارضون تغيير طبيعتها بهدف تحويلها إلى مناطق للعمارات، لكن لم يتم الأخذ بملاحظاتهم وتعرضاتهم. وكان الذي تم العمل به، هو إقرار رأي اللوبيات الضاغطة التي تريد أن تحول كل الفضاءات إلى مجال لبناء العمارات لا غير، ولذلك فإن كل ما تبقى من صنف سكن الفيلات، محكوم سلفا بالإعدام بسبب سكوت الجهات المسؤولة التي تشجع على ذلك من خلال منح الترخيص بالهدم الذي يطال كل الفيلات والمباني التاريخية المتبقية عن مرحلة طنجة الدولية، تضيف المصادر، وهي تضم نماذج من التحف المعمارية التي لا مثيل لها على الصعيد الوطني، بل تعتبر قيمة مضافة بالنسبة لطنجة التي تراهن على التوجه السياحي .
والمؤسف استنادا للمصادر، أن ذلك المخطط الهادف إلى التخلص من الفيلات التاريخية بطنجة يكون دائما مرفقا بالقضاء على نسيج معماري متميز، كما تتم العمليات في غفلة عن الجميع خلال المواسم الانتخابية، حيث يتم الاستغناء كذلك عن الفضاءات الخضراء، لتحل محلها مباني إسمنتية تغطي كل المساحة الأرضية وتزيد عليها دون أن يتم مراعاة ذلك التحول العشوائي في ما يخص توفير البنيات الأساسية الملائمة.
