النعمان اليعلاوي
يسود خلاف حاد في أوساط مهنيي قطاع العدل على خلفيات تصريحات لمسؤول نقابي بهيئة العدول حول هيئة كتاب الضبط. فقد أدان المكتب الوطني للنقابة الحرة للعدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بشدة، في بيان له، تصريحات مسؤول هيئة العدول التي اعتبر أنها تشكل تحقيرا للكفاءة المهنية العلمية لأطر هيئة كتابة الضبط»، حسب النقابة التي أدانت ما اعتبرتها «الهجمة الشرسة المنظمة من طرف هيئات المهن الحرة على الحقوق المكتسبة لهيئة كتابة الضبط في محاولة للطعن في تكوينها ودورها كفاعل بمرفق العدالة ومساهم في ضمان الأمن القضائي والمحاكمة العادلة، بغطاء من وزارة العدل، والذي تَجسد في فيديو لأحد القياديين السابقين للنقابة الوطنية للعدول تطاول فيه على هيئة كتابة الضبط وبخس من أطرها وعملها بما لا يليق أدبيا وعلميا»، تشير النقابة.
وقال البيان إن الهيئة لها أياد بيضاء على هيئة العدول، حيث أشرفت على اختبارات هيئة العدول الكتابية والشفوية، كما تقوم بأداء كافة الإجراءات المتعلقة بالأسرة والمساطر التجارية وغيرها، ناهيك عن أن الملتحقين بخطة العدالة بالخارج من أجود العناصر التي يعرفها قطاع العدل ومن حاملي الشهادات العليا في المجال، ويتم اختيارهم للقيام بمهام خطة العدالة بعد اجتيازهم لمباراة على الصعيد الوطني باختبارات كتابية وشفوية لاختيار الموظف الكفء والأحسن تكوينا وأخلاقا، مضيفا أن اتهام «كتابة الضبط بانتحال صفة تدخل ضمن اختصاصاتها المهنية والتشهير بموظفي هيئة كتابة الضبط وبجهل أطرها ممارسة خطة العدالة بالخارج مغالطات غير حقيقية وجب الرد عليها». واعتبر المكتب الوطني، من خلال البيان ذاته، أن تصريحات أحد منتسبي هيئة العدول «جاءت نتيجة فتح الوزارة الباب على مصراعيه لهذه الهيئات للتطاول على هيئة كتابة الضبط والتبخيس من عملها وأطرها..، ما يعتبر استمرارا للإجهاز على المهام الأصيلة لهيئة كتابة الضبط من طرف المديرية المكلفة بالمهن القضائية والقانونية».
وكانت النقابة الحرة للعدل طلبت من وزير العدل تسليمها مشروعي قانوني خطة العدالة والمفوضين القضائيين لإبداء الرأي فيهما نظرا لارتباطهما بعمل هيئة كتابة الضبط و”للدفاع عن الحقوق المكتسبة لموظفي العدل”، منددة بما وصفتها بـ”محاولة الإقصاء الممنهج لهيئة كتابة الضبط من الولوج لمهنتي العدول والمفوضين، وخاصة النقطة الخامسة من البيان التضامني للنقابة الوطنية للعدول في إبداء الرأي المتعلق بمشاريع القوانين التي تعدها الوزارة الوصية والمتعلقة بمنظومة العدالة عامة وخطة العدالة خاصة، وأن تولي هيئة كتابة الضبط لخطة العدالة يدخل ضمن مهامها لكونهم حاملي الصفة والمشروعية ومؤهلين للقيام بهذه المهمة”.
