محمد وائل حربول
بعد أن خرجت فعاليات حقوقية بمدينة اليوسفية تندد بالتسيير الكارثي الذي تشهده ملاعب القرب، خاصة خلال شهر رمضان الذي تعرف خلاله هذه الملاعب اكتظاظا كبيرا، تحركت نادية تهامي، النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، في هذا الصدد، إذ وجهت سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول موضوع الشراكات التعاقدية التي تم إبرامها مع الجمعيات بشأن تسيير ملاعب القرب المحدثة بإقليم اليوسفية.
وفي هذا السياق، قالت البرلمانية نادية تهامي إن «شباب إقليم اليوسفية استبشر أخيرا بعد إحداث مجموعة من ملاعب القرب بعدة جماعات بهذا الإقليم في وقت سابق، وهي المنشآت التي عهد بتسييرها إلى بعض الجمعيات المحظوظة في إطار ما سمي شراكات تعاقدية لا تتوفر فيها جميع الشروط الموضوعية في هكذا حالات، ودون تحديد واجبات وحقوق الأطراف، والجهة التي يجب الاحتكام إليها في حالة المنازعات وتغيير الوضع القانوني لأحد طرفي هذه الاتفاقيات».
وذكرت البرلمانية ذاتها أن نقل اختصاص قطاع الرياضة من وزارة الشباب والرياضة سابقا إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في عهد الحكومة الحالية، خلف ارتباكا في تدبير ملاعب القرب باليوسفية، حيث قالت إن الساكنة والمنتخبين لا يعرفون حقيقة من تكون الجهة الإدارية الوصية على الملاعب المذكورة، حيث تركت تحت التصرف المطلق لبعض الجمعيات، تسمح باستغلالها لمن تريد، وتصد من تريد بدون حسيب ولا رقيب، وهو ما خلف ردود فعل قوية حول المنطق الذي يحكم تدبير هذه الملاعب، ويثير الشكوك حول شرعية الاتفاقيات المنشئة لهذه الوضعية، في ظل التغيير الذي هم الصفة القانونية للأطراف المتعاقدة.
وبعد هذه الوضعية، تساءلت البرلمانية عينها حول وضعية ملاعب القرب، والجهة التي يجب التعامل معها في حالة الحاجة إلى استغلالها لتنظيم لقاءات أو دوريات رياضية، والتدابير التي ستتخذها الحكومة لرفع اللبس على تدبير هذه المنشآت الرياضية، وهي التساؤلات التي كانت قد رفعتها فعاليات حقوقية بالإقليم منذ بداية شهر رمضان، حيث توصلت «الأخبار» في هذا الإطار بشكايات حول التمييز الذي يتعرض له شباب اليوسفية، إذ يتم منح أوقات للعب المباريات لفئة محظوظة على طول الأسبوع بعضها تابع لبعض الشركات الخاصة والإدارات العمومية.
