محمد وائل حربول
يشتكي عدد من المواطنين المقبلين على مدينة مراكش من أجل الاستشفاء، من غلاء التسعيرة التي تحددها سيارات الإسعاف لنقل المرضى، إضافة إلى التسعيرة التي وصفت بغير المقبولة لنقل جثامين أموات المسلمين إلى مناطق ومدن مجاورة للمدينة الحمراء أو مدن بعيدة عنها نوعا ما، حيث، واستنادا إلى مصدر حقوقي مطلع، فإن تسعيرة نقل الأشخاص الذين وافتهم المنية داخل مستشفيات مراكش بعدما قصدوها للاستشفاء تصل إلى أزيد من 4500 درهم.
وحسب المعلومات التي توصلت بها «الأخبار» في هذا السياق، فإن التسعيرة التي تحددها بعض الشركات لنقل أموات المسلمين إلى مدنهم والمناطق المجاورة، تقوم على استغلال الضعف والحالة التي توجد عليها عائلات المتوفين، خاصة المنتقلة منهم من مكان بعيد، والتي تقصد المستشفى الجامعي محمد السادس، حيث صار هذا المشهد يتكرر بالرغم من الإجراءات السابقة التي تم اتخاذها في هذه الحالات، وبالرغم من التدابير السريعة التي تم سنها من أجل السماح بنقل الموتى في أسرع وقت ممكن من أجل دفنهم.
واستنادا إلى المعلومات ذاتها، فقد بلغ نقل جثمان إحدى السيدات من مستشفى محمد السادس بمدينة مراكش إلى منطقة دمنات المجاورة للمدينة 3000 درهم، وهو ما جعل ابنة المتوفاة تدخل في صراع مع أصحاب سيارات نقل الموتى قبل أن ترضخ للأمر الواقع، ليتم نقل جثمان أمها المتوفاة بالثمن الذي تم تحديده من قبل السائق الذي أكد لها أن لا دخل له في هذه التسعيرة المخصصة، فيما نقل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك لوبيا خطيرا على مستوى المدينة الحمراء يتحكم فيه أحد المستشارين السابقين والذي يستثمر في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، قال الحقوقي محمد الهروالي، «إن مسؤولية ما يقع مشتركة بين وزارة الصحة وولاية الجهة وبين مجلس الجماعة، حيث لم يتم التدخل إلى حدود الساعة بالشكل الحازم للقطع مع هذه الممارسات المشينة فعلا، والتي تتاجر بمآسي الضعفاء وسكان المناطق الهامشية بالمقام الأول، فاستنادا إلى المعلومات التي أتوفر عليها، فإن بعض سيارات نقل الموتى لا تتوقف طيلة أيام السنة، بل الأكثر من ذلك أنها مخصصة لمنطقة شيشاوة فقط، حيث يتراوح ثمن نقل جثة المتوفى لمنطقة لا تبعد إلا بحوالي 70 كيلومترا عن مراكش، في بعض الأحيان، بين 2500 و3000 درهم».
وأضاف المتحدث ذاته أن «عدد المتوفين داخل مستشفيات مراكش من خارج المدينة، يفوق عشرة أشخاص بشكل يومي»، ليعطي مثالا بـ«أن عدد الموتى بالمركز الجامعي محمد السادس من خارج المدينة يصل إلى خمسة أشخاص يوميا، معظمهم من أقاليم الجهة، ومنهم من هو منحدر من الأقاليم الجنوبية، وهو ما جعلنا نكرر النداء بسبب الشكايات المتتالية التي نتوصل بها في هذا الشأن إلى وزارة الصحة من أجل التدخل، ملتمسين من ولاية الجهة التدخل بصرامة كذلك ووضع تعرفة محددة لنقل أموات المسلمين»، مؤكدا على أنه سيقوم بمراسلتهم خلال هذا الأسبوع من جديد.
هذا، وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش تدخلت في الموضوع، حيث أكدت أن «عددا من المواطنات والمواطنين يعيشون المعاناة نفسها يوميا، خاصة المنحدرين من مناطق بعيدة، باعتبار أن المستشفى الجامعي بمراكش يستقبل حالات عديدة من المرضى من مختلف مناطق الجنوب وسوس وجهة درعة-تافيلالت، والذين قد يكون مصير بعضهم الوفاة، ما يضطر أسرهم إلى نقل جثامينهم قصد الدفن في بلداتهم الأصلية».
واستهجنت الجمعية الحقوقية «أسلوب الابتزاز وفرض المبالغ الخيالية لنقل الأموات، وأسلوب التوجيه والاحتكار، كما استهجنت رفع الدولة، وخاصة مؤسساتها الاجتماعية ليدها، وعدم تقديم المساعدة أو التكفل بنقل جثامين المتوفين إلى بلداتهم ومدنهم الأصلية قصد الدفن، احتراما لإرادة الأسر، مطالبة بدورها «الجهات المتدخلة بضبط القطاع وتنظيمه وفق معايير قانونية محددة، وفرض تعرفة معقولة وفي المتناول بالنسبة لكل الفئات بما فيها الفقيرة، إضافة إلى احترام حرية التنقل، وحق الأسر في الاختيار.
