علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرر إحالة نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع على قاضي التحقيق في الغرفة الأولى في حالة اعتقال بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الارتشاء وتزوير محاضر رسمية والخيانة الزوجية، تشير المصادر، مبينة أن المعنية بالخيانة الزوجية، عاملة نظافة تشتغل بالمحكمة، اعترفت أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بأنها مارست الجنس مع هذا النائب حضوريا في مكتبه بالمحكمة، بالإضافة إلى تواصلها معه عبر تطبيق المراسلة الفورية «واتساب»، تضيف المصادر.
في السياق ذاته، أوضحت المصادر أن نائب وكيل الملك يشتبه في كونه يتزعم عصابة متخصصة في السمسرة في الملفات القضائية، والتلاعب بالقرارات في المحكمة بعين السبع، التي حلت بها لجنة المفتشية العامة التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
في السياق نفسه، أشارت المصادر إلى إحالة نائب وكيل ملك ثان على قاضي التحقيق في حالة سراح ومعه ضابط شرطة وباشا ودركي ومعهم سماسرة، حيث كشفت التحقيقات التي تم إجراؤها في الملف أن نائب وكيل الملك المعتقل كان يقحم زملاءه دون إخبارهم في بعض الملفات الرائجة ويتكلم باسمهم دون علمهم، الأمر كشفته التحقيقات التي باشرها الوكيل العام، فيما ينتظر، حسب المصادر، أن تتواصل التحقيقات تحت إشراف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، إذ من المحتمل أن تمتد نتائج التحقيقات لشخصيات في سلك القضاء، والتي قد تتوصل بإعفاءات قبل نهاية العطلة القضائية.
ومن جانب آخر، مكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بأمر من الوكيل العام للملك، «من أجل إجراء بحث يروم التحقق من ظروف وخلفيات وحقيقة ما ورد بشريط صوتي من معطيات، والاستماع إلى كل من له علاقة بالموضوع، وإجراء جميع التحريات اللازمة، لتحديد هويات العديد من المشتبه في تورطهم في هذه القضية، بينهم قضاة ووكلاء ملك ورجال سلطة ومحامون.
وحسب المصادر، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، وفي إطار المسطرة رقم 219، قامت يوم الجمعة الماضي بتقديم عدد من المتهمين في هذا الملف والذين بلغ عددهم 29 متهما في الدفعة الأولى، لحدود الساعة والأبحاث لازالت جارية لتحديد باقي المشتبه فيهم، أمام أنظار النيابة العامة باستئنافية البيضاء، بتهم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء والتزوير في محاضر رسمية، والوساطة لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، واستغلال النفوذ، الخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب.
وأضافت المصادر ذاتها أن تفكيك هذه الشبكة يعتبر امتدادا للشبكة الأولى التي حوكم المتورطون فيها ومن بينهم (ه.ل) نائب وكيل الملك بالمحكمة نفسها المدان بخمس سنوات سجنا، حيث تقدم الوكيل العام للملك بملتمس للمحكمة من أجل التحقيق معه بشأن المنسوب إليه، حيث تمت متابعته هو الآخر مرة أخرى من أجل تكوين عصابة والارتشاء وجلب أشخاص للبغاء، ليتم إيداعه السجن المحلي عكاشة رفقة باقي المتهمين، ويتعلق الأمر، حسب المصدر ذاته، بمتهمين جدد في القضية بينهم ثلاثة عناصر من الشرطة.
