بعد إطلاق وعود انتخابية بالجملة، من قبل حزب الأصالة والمعاصرة الذي يسيطر على الوضع السياسي بإقليم المضيق، أصبح تسابق رؤساء عدد من الجماعات الترابية على دعم وزارة الداخلية، من أجل ترقيع وتجاوز عجز الميزانية، هو السائد في النقاش العام داخل المجلس وخارجها، عوض بحث تجاوز الفشل في تخفيض ملايير الباقي استخلاصه، فضلا عن غياب طرح ملفات ضياع مداخيل للمناقشة، قصد الخروج بتوصيات قابلة للتنزيل، وتراعي الظرفية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق المعنية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن صراعات الأغلبية بالجماعة الحضرية للفنيدق، ما زالت مستمرة، رغم محاولة التستر من قبل نواب ومستشارين، على تهديد نائب عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بوضع استقالته، وهو الأمر الذي تراجع عنه، بعدما تبين أن الأغلبية تجهز لتسليم المنصب في حال شغوره لمستشار مقرب من تيار غير ذلك الذي يدعم النائب المذكور.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المجلس المذكور، أوقف التواصل الإلكتروني، بسبب كثرة التسريبات وإطلاع الرأي العام على كواليس الصراعات حول الامتيازات، فضلا عن المشاكل التي حدثت بسبب تسريب محادثة تتضمن إهانة في حق مستشارات بالمجلس، وهي الصراعات والتطاحنات التي يصعب من خلالها الاجتهاد في إيجاد حلول تخدم الصالح العام والتخفيف من الديون وخلق التنمية، حيث تبقى كل التحركات التي تقوم بها الأطراف المتصارعة تحمل خلفية تصفية الحسابات الضيقة وخدمة الأجندات الخاصة.
وأشارت المصادر عينها إلى أن مجلس مرتيل يعاني بدوره من تراكم ديون بالملايير، وسبق طلبه لدعم وزارة الداخلية، وسط مطالب من قبل مستشارين بتركيز المجلس على المؤهلات التي يمكن أن تنمي مداخيل الميزانية، وعدم تكرار أخطاء مجالس أخرى عند توصلها بدعم الداخلية وركونها للتدبير الروتيني والعودة لإغراق الجماعة مجددا في الديون، حيث تستمر الأمور على حالها ولن ينتهي مسلسل أزمات تسيير الشأن العام المحلي.
وسجل العديد من المتتبعين للشأن العام بجماعة المضيق، أن ارتفاع أرقام الباقي استخلاصه، من أهم أسبابه التهاون في جمع المستحقات والضرائب، وتراكم الملفات بسبب الاستغلال السياسي، وارتباك التوجه للمحاكم المختصة في احتلال أملاك جماعية دون أداء الواجبات، وفوضى عقود التفويت، حيث تعيش الميزانية أزمة خانقة، وهو الشيء الذي دفع بالرئاسة لتوجيه طلب رسمي إلى وزارة الداخلية من أجل دعمها، تفاديا للسقوط في مطب الإفلاس.
وكان تهافت مجالس جماعية بالشمال، على دعم وزارة الداخلية، أثار جدلا واسعا كونه بحسب مصادر يدخل ضمن إعلان مبكر للفشل في التسيير، وعدم القدرة على مواكبة التحولات التي يعرفها المغرب في ظل تبعات أزمة جائحة كوفيد 19 وغلاء الأسعار، حيث كان على رؤساء الجماعات المعنيين المبادرة للمساهمة في جلب الاستثمار ووضع برنامج لتحصيل المستحقات وتصفية الباقي استخلاصه، مع الاقتصاد في المصاريف والتقشف، وتشجيع انخراط كافة القطاعات في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي والوطني، والعمل على تدبير الصراعات وتصفية الحسابات من خلال التركيز على خدمة والاهتمام بالصالح العام، والتفاعل مع شكايات السكان وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين.
المضيق: حسن الخضراوي
