دافع عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي، عن أهمية استقلالية الجامعات المغربية بموجب القانون 01.00، مشيرا إلى أنها تمكن هذه المؤسسات من تنويع مصادر تمويلها وعقد شراكات مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، لتلبية الحاجيات المحلية والوطنية والدولية. وأبرز المسؤول الحكومي، في جوابه عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، أن هذه الاستقلالية ستساهم في استثمار الجامعات في رأس المال البشري، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، إلى جانب المشاركة في طلبات العروض الدولية.
المصطفى مورادي :
استقلالية صورية
شدد عز الدين الميداوي على ضرورة تقييم مستمر للمنظومة التعليمية، ودعا إلى تشجيع الاستثمار في الجامعات سواء العمومية أو الخاصة، مؤكدا أن ذلك يتطلب دفع عجلة الاستقلالية لتمكينها من لعب دورها كمحرك للتنمية، بدلا من أن تكون عبئا على الدولة. وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى ضرورة إشراك الأساتذة في نظام تقاعد يحفز على المسؤولية وثقافة النتائج، مع الإشارة إلى رفع المناصب المالية المبرمجة لهذا العام بما مجموعه 1759.
تصريحات الوزير الجديد استقبلت بحذر شديد بسبب أن موضوع استقلالية الجامعات ظل دوما مجرد شعار طيلة العقدين الأخيرين، حيث ظل التدبير الممركز السمة الغالبة لتعاطي الوزراء مع الجامعات، التي أضحت مجالسها صورية لا تملك سلطة اتخاذ القرارات التدبيرية الكبرى، وبلغ التمركز مداه مع الوزير السابق عبد اللطيف ميراوي الذي دشن بمجرد تعيينه حملة «انتقامات» في صفوف رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ومدراء المدارس العليا.
والجميع يتذكر الوصف القدحي الذي وصف به الوزير ذاته الرئيس السابق لجامعة فاس.
وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أكد على ما أسماه محدودية استقلالية الجامعة، وأوضح أنه على المستوى البيداغوجي تتدخل الوزارة في اعتماد مسالك التكوين وإحداث المؤسسات الجديدة؛ وأما على المستوى المالي، فهناك اعتماد شبه كلي على إعانات الوزارة. بالإضافة إلى الدور المحدود لمجلس الجامعة في إعداد الميزانية، حيث إن هذه الإعانات تكون موجهة مسبقا لأغراض محددة لا يسمح في بعض الأحيان لمجلس الجامعة بالتدخل فيها. وعلى مستوى تدبير الممتلكات والموارد البشرية، بقيت استقلالية الجامعة محدودة لعدم نقل الوزارة للموارد البشرية والممتلكات العقارية إلى ملكية الجامعات.
وقام المجلس الأعلى للحسابات، خلال سنة 2020، بإنجاز مجموعة من المهمات لمراقبة التسيير تخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي؛ حيث يتعلق الأمر بمراقبة تسيير أربع جامعات وهي مولاي إسماعيل بمكناس وابن زهر بأكادير، والحسن الأول بسطات وشعيب الدكالي بالجديدة. وأفاد المجلس بأن مجالس الجامعات تعرف مشاركة متواضعة لممثلي القطاعات السوسيو اقتصادية في أشغالها؛ وأوكلت المادة التاسعة من القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي مهمة تدبير الجامعة لمجلس ذي تركيبة موسعة تضم ممثلين عن كل القطاعات المعنية بالتعليم العالي.
وبعد مراجعة المجلس محاضر اجتماعات مجالس الجامعات، تبين عدم مشاركة ممثلي القطاعات الاقتصادية والمهنية والجماعات الترابية في اجتماعاتها، وذلك على الرغم من أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الأطراف في إشعاع الجامعة وتسهيل اندماج خريجيها في محيطها المحلي والجهوي.
مشكلة التصنيفات الدولية
بخصوص التصنيفات الدولية، التي تمنح للجامعات المغربية، فإنها، حسب الميداوي، لا تراعي خصوصياتها نظراً لإمكانات هذه الأخيرة قياساً مع نظيراتها الدولية التي في بعض الحالات تكون مواردها البشرية والمالية بالعشرات «إن لم أقل مئات ما هو مرصود للجامعات المغربية»، حسب تعبيره. وأضاف وزير التعليم العالي الجديد، خلال جوابه عن سؤال حول تراجع الجامعات المغربية في ترتيب التصنيفات العالمية، أنه يسجل «باعتزاز التحسن الذي عرفه ترتيب الجامعات الوطنية في بعض التصنيفات الدولية»، مشيراً إلى أن الوزارة ستواصل في إطار احترام استقلالية الجامعة والتعاقد على التأكيد على هذه النقطة التي ستكون من بين المؤشرات في ظل العمل على تجويد المنظومة وتحسين التصنيفات الدولية.
وبشأن تراجع التصنيف المغربي على مستوى الجامعات دولياً، استشهد الميداوي بجامعة هارفارد التي تصنف الأولى عالمياً مشيراً إلى أن «ميزانيتها تفوق 35 مليار دولار وهذا يجيب عن السؤال»، حسب تعبيره. وشدد الوزير على أنه من أجل الوصول إلى ترتيبات يلزمنا تدرج ودعم من مختلف مكونات المجتمع المغرب وهيئاته، لافتاً إلى أن الوزارة ستعمل في إطار استمرارية السياسات العمومية والتعاقد «من أجل أن يصبح المؤشر أساسياً ويواكب الجامعات بتقنيات للوصول إلى نتائج وتعود الجامعة المغربية إلى التصنيف».
ويتواصل تراجع الجامعات المغربية عربيا، حسب التقرير الذي أصدرته كيو أيس (QS) في 20 أكتوبر الماضي، والذي يبين أن المغرب حل بالرتبة 13 عربيا بعد السعودية وقطر والإمارات ولبنان وعمان والأردن ومصر والكويت والبحرين والعراق وتونس وفلسطين. وحسب الترتيب، فإن أول جامعة مغربية هي جامعة محمد الخامس بالرباط، وحلت في المرتبة 95 عربيا، تليها جامعة القاضي عياض بمراكش، في المرتبة 108، ثم الجامعة الدولية للرباط في المرتبة 129، وجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس في المرتبة 130 وبعدها باقي الجامعات الأخرى.
وفي تعليقه على هذا التصنيف، قال الخبير التربوي عبد الناصر الناجي، إنه «من المؤسف رؤية الجامعات المغربية وهي تأتي في مراتب متأخرة مقارنة مع دول عربية أخرى تعاني من كوارث وأزمات مستفحلة مثل فلسطين والعراق ولبنان وتونس». وبحسب الناجي، فإن «الإصلاح الجامعي الذي تقوده الحكومة لم يحدث بعد الأثر المنتظر على جودة التكوين والبحث العلمي في الجامعة المغربية، ما يسائل الإصلاحات التي طبقت على مستوى التعليم العالي ومدى فعاليتها وقدرتها على الارتقاء بجودة التعليم».
وأوضح المتحدث أن السبب وراء هذا التصنيف المتأخر هو أنه لا يتم إعداد الجامعات للتركيز على معايير التصنيف التي ترفع من مستوى ترتيبها في التصنيفات الدولية، مشيرا إلى معيار البحث العلمي، الذي يتم الأخذ به خاصة في ما يتعلق ببنيات البحث التي ينبغي أن تكون متوفرة في الجامعات المغربية، والتي يظهر أنها لا تزال غير مواكبة لمستجدات البحث العلمي.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
تنزيل البرامج التنفيذية لالتزامات خارطة الطريق 2022- 2026، وخاصة مشروع مدارس الريادة، عرف بعض التعثر والارتباك، إن على مستوى الوفاء بالوعود والمواعد أو على مستوى فعالية التدابير المتخذة، أو على مستوى تملك الفاعلين الإداريين والتربويين لفلسفة التحول المؤطرة. وهذا يكفي لأن يتطلب رؤية تدبيرية جديدة، ومواكبة ميدانية فعالة، وخبرة تقنية كبيرة، وجرعة إضافية من الشجاعة والثقة والمبادرة والمأسسة البنيوية للأداء التدبيري الذي هو الكفيل بترصيد الخبرة والاستفادة من التراكمات وتحقيق الاستمرارية، ومن ثمة تحقيق التحول المنشود في المواعد المحددة حتى لا يكون القطاع في حاجة مرة أخرى إلى برنامج استعجالي مكثف.
عبد الرحمان زيطان- باحث وكاتب
العنوان 1: المدرسة العمومية ظلت تعاني التهميش من طرف الجماعات
العنوان 2: تأثرت كثيرا بتفتيت الطبقة الوسطى في المجتمع
إن أزمة المدرسة، في عمومها، ليست أزمة قطاع ظل يُنظر إليه لعقود من الزمن بأنه قطاع مستهلك وغير منتج ويستنزف الميزانية العمومية فحسب، ولكنها، أزمة دولة كما هي أزمة مجتمع سياسي ومدني، يتحمل الجميع فيها المسؤولية. هي أزمة دولة لأنها مرتبطة بإرادات سياسية ظلت تبحث، من جهة، على توافقات غير مجدية في أغلب الأحيان، تبعا لتغيرات ميزان القوى وأولوية إرساء مقومات الدولة السياسية المستقرة. ولأنها خاضعة، من جهة ثانية، لإكراهات ضعف النمو التي ظل يعانيها الاقتصاد الوطني بسبب ضعف قدرته على إنتاج فائض القيمة وفائض الإنتاج، ومن ثمة ضعف مساهمته إلى جانب الدولة في تغطية التكلفة الاجتماعية وبناء أسس الدولة الاجتماعية. وهو ما استدعى التركيز على بناء مقومات الدولة الاقتصادية، لأنها مفتاح الدولة الاجتماعية. كما كانت أزمة مرتبطة بضعف التقائية هذه السياسات من حيث الرؤية والممارسة. وأزمة مرتبطة بطبيعة السياسات التدبيرية الداخلية المتعاقبة التي أنتجت تراكما معيقا من الهشاشة على مستوى الحكامة بمختلف أبعادها. وهي أزمة مجتمع، لأن المدرسة العمومية ظلت تعاني التهميش وقلة الاحتضان والاهتمام من المجتمع وخاصة من طرف الجماعات الترابية التي تكاد تخلو برامجها من أي دعم أو مساهمة في قطاع التعليم على المستوى المحلي رغم أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين كان مصرا على جعلها شريكا أساسيا في تمويل مشاريع إصلاح المدرسة.
كما أنها أزمة مرتبطة بعلاقة المدرسة العمومية بالطبقة الوسطى التي طالها التباعد والانفصال بسبب ما تعرضت له هذه الطبقة من تفتيت وتفكيك بنيوي. لأن المدرسة العمومية تاريخيا تطورت في ظل ما كانت تحظى به من اهتمام وأولوية من طرف الطبقة الوسطى، وفي ظل العلاقة الجدلية التي قامت تاريخيا بينهما. لقد كانت المدرسة العمومية تسهم في الارتقاء الاجتماعي، ومن ثمة تسهم بشكل غير مباشر في توسيع قاعدة هذه الطبقة وإعادة إنتاجها بنيويا. وفي المقابل، كانت الطبقة الوسطى تدعم المدرسة عن طريق الضغط والتأثير في ميزان القوى من أجل تطوير السياسات التعليمية وتحيين الاختيارات الاستراتيجية للدولة الاجتماعية. كما هي أزمة تنظيمات نقابية مهنية قطاعية اعتراها الكثير من الضياع الإيديولوجي وضعف الانسجام النظري وهشاشة القوة التنظيمية نتيجة سياسة الاستبعاد والتفكيك والتقزيم التي تنهجها الدولة، من جهة، ونتيجة التهميش المقصود للديموقراطية الداخلية التي نهجتها القيادات النقابية وضعف استقلالية القرار في هذه التنظيمات، من جهة ثانية. مما أنتج ضعفا على مستوى القيادة في الرؤية والتوجيه والفكر النقدي والقوة الاقتراحية، كما أنتج في المقابل تضخما في الزبونية والريع والاسترزاق ومزيدا من التبعية الحزبية والولاءات. فكانت النتيجة هي تيهان الفعل النقابي وتقليص قاعدته الجماهيرية وميله إلى التركيز على قوته المطلبية لتحسين الظروف المالية والمادية للفئات الأكثر ضغطا على حساب الدور التاريخي والأساسي للعمل النقابي في التأطير والتنظيم والتفاوض والنقد البناء للسياسات الاجتماعية المتعاقبة.
وفي المقابل، فإن نهضة المدرسة العمومية وتحولها الحقيقي لا يمكنها أن تكون إلا محصلة تحول حقيقي في هذه الإرادات السياسية في اتجاه مأسسة حقيقية لمقومات ودعامات الدولة الاجتماعية، وتحول حقيقي في نمط التقائية السياسات العمومية وخاصة على مستوى الجماعات الترابية، وتحول حقيقي في الحكامة التدبيرية للقطاع عن طريق تفعيل دعامات الحكامة الجهوية، وتحول حقيقي في تعاطي الدولة مع الطبقة الوسطى لأنها الطبقة الداعمة للاستقرار الاجتماعي وتمتين قوة المجتمع المدني والسياسي، وتحول حقيقي في التنظيمات النقابية لأنها الوسيط الفعال في التأطير والتنظيم وإنتاج القوة الاقتراحية. وبالمجمل هو ذلك التحول الحقيقي في تعاطي الدولة والمجتمع السياسي والمدني مع قضايا التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.
إن النهضة التربوية التي أوصى بها النموذج التنموي الجديد، المدعومة بكثير من تقارير الخبرة الوطنية والدولية وتوصياتها، باعتبارها موضوع التحول المنشود وأفقه، من دون التوقف والتركيز على خلفياتها النظرية والاقتصادية وأفقها الاجتماعي، إذا ما أخذنا بعين الأهمية خصوصيات السياق التاريخي الذي تمر منه المدرسة المغربية العمومية، خاصة، والأمة المغربية، عامة، في ظل معادلة الممكن والواجب على سلم الأولويات الوطنية، تقتضي في ظل مستجدات الساحة الوطنية والدولية، العمل بالقوة والشجاعة المطلوبة، وبشكل متزامن، من جهة أولى، على إعطاء الأسبقية لبناء أسس الدولة الاقتصادية الضامنة للسيادة الوطنية وخاصة في الغذاء والماء والطاقة والدواء والصناعة الثقيلة والصناعات الأمنية والحربية والصناعات التكنولوجية، وما يتطلبه ذلك من بنية تحية قوية وحديثة وتأطير قانوني متين ومحفز، وتحرير المقاولة الوطنية وتقوية نسيجها وقدرتها التنافسية بما يضمن لها المساهمة الفعلية في تطوير فائض القيمة وفائض الإنتاج. ومن جهة ثانية، على الإسراع في ترسيخ مقومات الدولة الاجتماعية عن طريق دعم القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية المتضررة، وتشجيع الطبقة الوسطى، وتعميم التغطية الصحية بمساهمات معقولة وملائمة للقدرة الشرائية، وتعميم جودة التربية والتكوين كاستثمار مستدام في الرأسمال البشري والخبرة الوطنية.
استنادا إلى ما سبق، فإن التحول المنشود لتحقيق النهضة التربوية هو تحول مركب، ومن ثمة هو تحول بنيوي. إنه تحول في بنية علاقة هذه المنظومة بأدوارها التربوية القيمية بما يتلاءم وتحولات منظومات القيم في المجتمع الوطني والدولي، وبأدوار هذه المنظومة في التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية من أجل المساهمة في ارتقاء الفرد والمجتمع. كما هو تحول في بنية منظومة التربية والتعليم والتكوين، نفسها، وفي صلبها التحول المنشود في البنيات التحتية وشروط الاستقبال، والتحول المنشود في منظومة الحكامة التدبيرية، والتحول المنشود في طبيعة ونوعية الحياة المدرسية في الوسط المدرسي وبنية العلاقات في مجتمع التعلم، والتحول المنشود في النموذج البيداغوجي باعتباره جوهر عمل المدرسة بمختلف مكونات وعناصر هذا النموذج وعلى رأسها البرامج الدراسية المكيفة والملائمة، والمقاربات البيداغوجية الفعالة لتنفيذها، والتكوين الأساس المتين والتكوين المستمر الجيد لمختلف الفاعلين (المفتشون – الإداريون- المدرسون- أطر الدعم).
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
متفرقات:
الإفراج عن لائحة التعويضات عن الامتحانات
أثارت مراسلة صادرة عن يونس السحيمي، الكاتب العالم لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، موجهة إلى مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، في شأن صرف التعويض المخول عن الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات، جدلا واسعا وسخطا في صفوف نساء ورجال التعليم الذين اعتبروا أن الوثيقة تمنحهم فُتات التعويضات مقابل مبالغ سمينة للفئات الأخرى. ومنح القرار المشترك بين وزير التعليم محمد سعد برادة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، تعويضات متباينة عن المهام التي تقدمها مختلف فئات قطاع التعليم، حيث سيتسلم كل من تولى مهمة بلجنة تخصصية تعويضا يتراوح بين مئتين وألف درهم في الابتدائي، وبين 300 و1200 درهم في الإعدادي، وبين 400 و1500 درهم في الثانوي، بينما سيحصل جل الأساتذة على تعويض 30 درهما مقابل كل ساعة للحراسة أثناء الاختبارات، بحد أقصى لا يتجاوز أربع ساعات ونصف، وألف درهم عند تصحيح الإنجازات.
تواصل الحوار الاجتماعي بين وزارة برادة والنقابات
عقدت اللجنة التقنية المكلفة بملف الحركات الانتقالية، يوم الخميس 7 نونبر الجاري، اجتماعاً بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، بحضور الكاتب العام للوزارة، ومدير الشؤون القانونية والمنازعات، وعدد من رؤساء الأقسام والمصالح، إضافة إلى ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم. وناقش الحاضرون عدة قضايا وفق جدول أعمال شمل الحركات الانتقالية وقضايا أخرى مرتبطة بتدبير الموارد البشرية.
وأكد الكاتب العام للوزارة، في مداخلته، أن الوزارة أعدت مشروعاً لأرضية حول الحركة الانتقالية، وسيتم عرضه على اللجنة التقنية مادة مادة لتعميق النقاش. وأشار المتحدث إلى تلقيه دعوة رسمية من ثلاث هيئات نقابية لمناقشة ملف التبريز، وتم تحديد يوم الجمعة 15 نونبر الجاري موعداً لعقد هذا الاجتماع، ليتم بعده مباشرة تناول مشروع شبكة التنقيط وتدقيق المهام، إضافة إلى مشروع قرار الأهلية. وأوضح المسؤول ذاته أن الأساتذة الذين تم توظيفهم سنتي 2009 و2011 استفادوا من احتساب أقدمية اعتبارية في الدرجة والأقدمية العامة، وذلك بعد مصادقة وزارة المالية، دون أثر مالي، ابتداءً من فاتح يناير 2023.
