علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن حل مشكل ترقيات ومستحقات الموظفين بالجماعة الحضرية لتطوان كلف أكثر من 7 ملايير من الميزانية، حيث تسببت التراكمات التي شهدها الملف طيلة ولايتين من تسيير حزب العدالة والتنمية في احتجاجات واعتصامات الموظفين، دون إيجاد حلول ناجعة، ما دفع ببعض الموظفين للتوجه إلى القضاء والحصول على أحكام قضائية صدرت لصالح المشتكين.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن ملف جميع الترقيات والمستحقات الخاصة بموظفي جماعة تطوان سيتم طيه خلال شهر مارس المقبل، إذ رغم الكلفة المالية الضخمة التي تم رصدها لإنهاء الأزمة، إلا أن الأمر يجري استغلاله من قبل النقابات والمجلس، للتشجيع على العطاء وربط علاقة قوية مع رئاسة المجلس، هدفها الرفع من جودة الخدمات، وجودة التنسيق والسهر على توفير كافة الأجواء المناسبة للعمل.
وأضافت المصادر ذاتها أن حزب «البيجيدي» تنصل طيلة تحمله مسؤولية تسيير الشأن العام المحلي، من جميع الاتفاقات السابقة لحل ملف الموظفين بالجماعة الحضرية لتطوان، ما دفع بالمجلس الحالي إلى التنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، مباشرة بعد التصويت على تشكيل المكتب المسير، حيث تم بذل مجهودات كبيرة، انتهت بطي صفحة التنقيلات التعسفية التي أثارت جدلا واسعا في أوساط الموظفين، وتسوية جميع ملفات الترقية والمستحقات، فضلا عن التأكيد على تنفيذ كافة الوعود وفق الجدول الزمني المحدد.
وكان مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أشرف على تتبع تسوية ملفات الموظفين الذين تم تنقيلهم تعسفيا، بسبب انتماءات نقابية ومعارضة طريقة تسيير حزب العدالة والتنمية، حيث تم إرجاع الجميع إلى مناصبهم طبقا لمعايير الكفاءة والتخصص، والرفع من جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين.
يذكر أن محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان السابق، تلقى خلال توليه المسؤولية، صفعة قوية من مصالح وزارة الداخلية، حيث تم استفساره عن حيثيات القرارات التي اتخذها في حق نقابيين وتنقيلات واسعة في صفوف الموظفين، ما أدى إلى استمرار احتجاجات واعتصام موظفين بمقر الجماعة، وذلك للمطالبة بتسوية الوضعية المالية الخاصة بهم، وتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم، وتوصلهم بمستحقاتهم وتعويضاتهم التي تراكمت لسنوات.
تطوان: حسن الخضراوي
