تدبير وزارة التعليم العالي للقطاع، وتحديدا للجامعات ذات الاستقطاب المفتوح ما يزال هو نفسه رغم المشاريع الكثيرة التي قدمها الوزير الحالي على أنها ستصلح حال هذه المؤسسات، ومن بين الأسباب الرئيسية لتدهور مستوى التعليم العالي بالمغرب نجد مسؤولية الوزارة ومسؤولية رؤساء الجامعة ومؤسساتها ومسؤولية أساتذتها. كما تجب الاشارة إلى أن القوانين المنظمة لبعض هذه المسؤوليات (هياكل الجامعة والمؤسسات) ساهمت بشكل كبير في تدهور التدبير الجامعي.
مسؤولية الوزارة الوصية
بخصوص مسؤولية الوزارة الوصية في تدهور مستوى التعليم الجامعي، فإن هذه الأخيرة لا تقوم بدورها أحسن قيام، حسب أساتذة تواصلت معهم الجريدة، حيث ظلت تتفرج على الفساد الذي تفشى بكل أنواعه بالجامعة ومؤسساتها. وهي التي يفترض فيها أن تعطي درسا للآخرين في نشر مبادئ القيم الأخلاقية واحترام معايير والكفاءة والاستحقاق والحكامة، والحفاظ على السلوك المثالي بالجامعة ومحاربة الشطط في استعمال السلطة بالجامعة.
إن منح مزيد من الاستقلالية للجامعة لا يعني أن الوزارة تتخلى عن دورها الرقابي العقابي. لقد ظلت الوزرة طيلة عقود صامتة أمام كل ما يقع من خروقات مالية وتربوية وإدارية من طرف مسؤوليها بالجامعة، ويمكن للمرء أن يرسل مئات الشكايات إلى الوزارة دون أن يأتي جواب منها. بل أكثر من هذا ففي كثير من الأحيان تسارع إلى التضامن مع الفاسدين.
إن مسؤولية إدارة الجامعة ومؤسساتها في انحطاط مستوى التعليم العالي يكمن في عدم اهتمام مسؤوليها بما يجري داخل الجامعة، بغض النظر عن جهل الكثير منهم بأدنى مبادئ التدبير الجامعي فهم يستغلون مناصبهم من أجل الاغتناء السريع، وهي حالات ليست بالنادرة في السنوات الماضية.
تتمثل مسؤولية الأستاذ في تدهور مستوى التعليم العالي في كثير من الأحيان في غياب الضمير المهني لدى بعضهم وإهمالهم لعملهم الأصلي، حيث يعملون بضع ساعات فقط في الفصل كله، بالإضافة إلى ضعف التأهيل لمهنة التدريس، وفي عدم احترامه لقيم المهنة والمسؤولية وتعاطيه لسلوكات أخلاقية كالرشوة والمحسوبية والتحرش بالطالبات وتجارة الكتب وبيعها للطلبة والتواطؤ في الفساد مع المسؤولين في نهب المال العام، وأخيرا في السلوك الانتهازي الذي تفشى لدى بعض الأساتذة وحتى بعض النقابيين منهم والذين أصبحوا عمداء وصاروا يسيرون على خطى الفاسدين الذين سبقوهم في تحمل المسؤولية.
عبث التوظيف في سلك التدريس
إن اختيار وظيفة الأستاذية بالجامعة ليس بالعمل السهل، فهي تتطلب تركيزا وعملا دؤوبا مستمرا، ولا يمكن في أية حالة من الأحوال أن تمارس بجانب عمل آخر، ورغم أن القانون المغربي للوظيفة العمومية يمنع منعا كليا تراكم الوظائف وهو ما أكده مرة أخرى مرسوم الوزير الأول سنة 2000، إلا أنه كباقي القوانين الأخرى يبقى حبرا على ورق. ولا يمنحه الأساتذة أي اهتمام، فصاروا يراكمون جميع أشكال الوظائف الأخرى خارج عملهم الأصلي كالمحاماة والفلاحة وتربية المواشي والأبقار والدواجن، أو يزاولون مهنة المنعش العقاري والبناء والمقاولات الصناعية والخدماتية كصناعة الملابس والخياطة ومكاتب المحاسبة والاستشارة بجميع أنواعها. ومن لا يملك شركة أو مكتبا فهو يظل يتسول ساعات التدريس بالمعاهد الخاصة وينتقل من مدرسة إلى أخرى بنفس المدينة أو خارجها، يشتغل طيلة النهار ويراكم 40 إلى 50 ساعة من التدريس بهذه المدارس. فكيف يمكن لهذا الشخص أن يقوم بعمله الجامعي أحسن قيام؟
كثير من الأساتذة لا يقومون بأي عمل ويتوصلون بأجرتهم الشهرية، منهم المسؤولون السابقون كالعمداء والمدراء أو رؤساء الجامعات لا يرضون بالوقوف أما السبورة لإلقاء درس أمام الطلبة أو لا يستطيعون لأنهم نسوا كل ما درسوه قبل عقود ولم يواكبوا ذلك بالمطالعة المستمرة، أو لم يمارسوا أبدا مهنة التدريس لأنهم حصلوا على مناصب المسؤولية من بداية مشوارهم المهني لأنهم ينتمون إلى شبكة القرابة والعلاقات الشخصية مع أصحاب القرار. ومن بين هؤلاء من يتم تسجيله في استعمالات الزمن كاستناد لهذه أو تلك المادة، ولكن لا يدرسها في الواقع وإنما أشخاص آخرون يقومون بذلك. ويتم ذلك لإيهام الرأي العام.
إشكالية تكوين الأساتذة ومحدوديته تدريسهم لاختصاصات لا علاقة لها بتكوينهم.
تعود إشكالية تكوين الأساتذة ومحدوديته إلى ضعف تكوينهم الأساسي بالإجازة ثم بالماستر وثانيا إلى ظاهرة الغش التي يستعينون بها في الحصول على شهادات الدكتوراه بدون استحقاق. وبما أن بحوث الماستر والدكتوراه هي ما تؤهل الطالب إلى العمل كأستاذ جامعي فهذا الشرط غير متوفر حاليا بالجامعة المغربية. فجل البحوث عبارة عن “بلاجيا” وأعمال مستنسخة بالحرف من الغير. وهو ما يدل على أن المؤطرين وأعضاء لجن مناقشتها لا يقرؤونها، ومع ذلك يوزعون الشهادات بدون استحقاق. وهو نفس الشيء نلاحظه لدى التأهيل الجامعي. ثم إن كل أستاذ يدرس ما يشاء ولو كانت المادة التي يدرسها بعيدة كل البعد عن تكوينه الأساسي.
.
الاستعانة بالطلبة في كل العمليات
في السنوات الأخيرة، أصبح كل من هب ودب يشارك في التدريس بالجامعة ويحاضر في ما يشاء، حتى ولو كان حاصلا على أقل من شهادة الإجازة، وخصوصا مع فتح مسالك الإجازات المهنية والماستر، صار كل من نصب نفسه مسؤولا عن إحدى مسالكها يستدعي أصدقاءه وأقاربه للتدريس بها. ويعتقد البعض أن كل من يعمل ببنك فهو خبير في تدبير البنوك أو من يشتغل بفندق فهو اختصاصي في التسيير السياحي والفندقي، ومن يعمل بولاية فهو خبير في التدبير العمومي.
رغم أن القانون يمنع منعا كليا كل من لا يتوفر على شهادة الدكتوراه الوطنية أو ما يعادلها من مؤهلات علمية ومهنية من المشاركة في التدريس بالجامعة إلا أن الطلبة وهم غير مؤهلين أصلا للتدريس أصبحوا يحاضرون ويقومون بالأعمال التوجيهية لأن أغلبية الأساتذة تتغيب باستمرار، أو ترفض القيام بهذه الأعمال، ويقوم الطلبة أيضا بتصحيح الامتحانات وبحوث الإجازات والماستر (حالة كلية الحقوق بمراكش) وهم لا يستطيعون حتى كتابة بعض الصفحات بطريقة علمية صحيحة. وهكذا يتم توزيع النقط والشهادات بالمجان، ويقوم الطلبة أيضا بحراسة الامتحانات وهو ما سهل عملية انتشار الغش لدى الطلبة، الذين لا يخافون زملاءهم الذين يحرسونهم، بالإضافة إلى أن هؤلاء الطلبة الحراس هم أنفسهم لا زالوا يتعاطون لكل أنواع الغش والتدليس والتضليل في الامتحانات. وإضافة إلى هذا فان طلبة الماستر هم من يدرسون الأستاذ، لأن هذا الأخير لا يستطيع إلقاء المحاضرة، ويكتفي بمطالبتهم بإلقاء العروض. على كل حال فبماذا يمكن لطالب أن يفيد زميلا له وهو لا يعرف كيف يتم تحضير عرض علمي؟
نافذة: أغلب أساتذة الجامعات يدرسون ما يشاؤون حتى لو كانت المادة المُدرسة بعيدة عن تكوينهم الأساسي
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
الكذب عند الطفل تجربة طبيعية وضرورية، وهذه ظاهرة حتمية يجب على الآباء والمدرسة أيضًا أن يكونوا قادرين على التعامل معها دون الحكم على الطفل أو وصفه بأنه «كاذب» لأن هذا الاتهام يمكن أن يكون مدمرا له.
جواد مبروكي: باحث مغربي
-
العنوان 1: الكذب عند الأطفال وسبل معالجته تربويا
-
العنوان 2: ينبغي تشجيع الطفل على تأليف قصص خيالية
يمكننا تقسيم الكذب عند الأطفال بشكل تخطيطي إلى فئتين: الكذب المتعلق بالخيال والكذب الذي يشوه الحقيقة.
1- الكذب والخيال
الطفل حالم عظيم ولكنه أيضًا مخترع ممتاز للظواهر غير الواقعية ولذلك يجب على الوالدين احترام أحلام الطفل وعدم محاولة إحباطه بالقول له «هذا هراء». ولنَعلم أن الأحلام والخيال ضرورية لتوازننا النفسي ولهذا يجب على الآباء أن يلعبوا اللعبة عندما يصف الطفل أحلامه الخيالية لأن هذا اللعب يوطد العلاقة العاطفية مع الطفل ويعبر عن احترام أعماله الخيالية.
وهذه ليست كذبة بأي حال من الأحوال، وقبل كل شيء، لا يجب أن نعاملها على أنها كذب وإلا سيتوقف الطفل عن الحلم واختراع القصص وهذا سوف يعيق نمو دماغه. وعلى سبيل المثال، يأتي طفلك وبكل جدية ويخبرك أنه رأى كائنات فضائية وتحدث معها، وهنا يجب على الآباء أن يلعبوا اللعبة ويطلبوا منه المزيد من التفاصيل حول قصته، مثل «كم كان عددهم، ما هي اللغة التي تحدثوا بها معك، هل كانوا بالغين أم أطفال، فتيات أم أولاد، ماذا يريدون؟».
وبهذه الطريقة نشجع الطفل على تأليف القصص الخيالية. وعلاوة على ذلك، بدون الأحلام، لا يمكن لأي مؤلف أن يكتب الروايات. وهنا لا يكذب الطفل، وإذا وصفه الكبار منذ البداية بأنه كاذب، فلن يحدث هذا التبادل أبدًا ولن يخبرنا أبدًا عن تجربته. وللعلم هذا ما نفعله نحن الأطباء النفسيين مع الطفل، وأثناء الحديث معه مع الاستماع بكل احترام وصدق لقصته الخيالية، نتمكن من فهم إحباطاته وصعوباته وهكذا ينفتح علينا وفجأة نراه يحكي لنا قصة واقعية عن حياته المدرسية أو مع بعض التلاميذ والمعلمين أو عن حياته العائلية ونتمكن حينئذ من فهم معاناته.
وهكذا كما ترون، ننتقل من القصة الخيالية إلى اكتشاف حياته الواقعية.
2- الكذب كتشويه للواقع
أ- الكذب « لعبة»
في عمر 5 أو 6 سنوات تقريباً، يكتشف الطفل أن الكذب لعبة ومصدر للمتعة، وعلى سبيل المثال، سيخفي حذاءه أو لعبه أو جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون أو هاتف والدته وبعد ذلك، عندما يبدأ الأهل بالبحث عن الشيء المفقود ونسأله إذا لم يره، فيجيب بالنفي وهذا يسعده. وهذا هو السبب الذي يجعل الأطفال يحبون لعبة الغميضة وبإخفائه يكذب وكأنه يقول أنه اختفى. وعندما يكتشف الوالدان أن الطفل هو الذي أخفى الشيء، يجب أن يلعبا اللعبة ويخفيان بدورهما أشياءه الخاصة ويساعدان الطفل على فهم أن هذه اللعبة ليست ممتعة كما كان يعتقد بدون الصراخ عليه ووصفه بالكاذب.
ب. الكذب كأداة للسلطة
عندما يحرف الطفل الحقيقة يجد أنه يسيطر على الوالدين ويمارس السلطة عليهما ويجب على الآباء الحفاظ على هدوئهم وعدم وصف الطفل بأنه كاذب. ومن ناحية أخرى، يجب أن نعطي الأولوية للتواصل ونجعله يحلل ما قام به من تشويه للحقيقة ويكتشف بفكره العواقب السلبية على علاقة الثقة مع والديه ولاحقًا مع العالم الخارجي. كما علينا أن نشجعه على الصدق ونصف له الصدق بالعمل البطولي.
ت- الكذب يكشف خللاً في علاقة الطفل مع والديه
إذا كذب عليك طفلك فإن علاقتك به غير سليمة ولهذا عوض لوم الطفل يجب على الوالدين سؤال أنفسهم ومراجعة تربيتهم وتصحيح سلوكهم مع الطفل.
د. الكذب وتقليد الوالدين
إذا كذب الطفل فهو يسعى أن يكون مثل والديه لأنه سرعان ما يكتشف الطفل أن والديه يكذبان عليه وعلى بعضهما البعض وعلى الآخرين. وحتى أن بعض الآباء والأمهات يمجدون الكذاب ويصفونه بالعبقري لأنه يمتلك فن التدبر في شؤونه، ويحصل على ما يريد. كما يَعِد الآباء دائمًا الطفل بأشياء دون الوفاء بوعودهم. وعلى سبيل المثال، يطلب طفل من والده أن يلعب معه، فيخبره الأب أنه غير متوفر في الوقت الحالي ولكنه سيفعل ذلك في المساء أو في عطلة نهاية الأسبوع. وعندما يحين الوقت المحدد يطلب الطفل من الأب أن يلعب معه وللأسف سيقول له الأب «ليس الآن أنا متعب سنلعب غدا».
وكما هو معتاد، سأدعكم تقومون بعمل التوليف الخاص بكم واستخلاص استنتاجاتكم الخاصة.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
متفرقات:
استمرار تآكل صورة المدرسة العمومية
أثارت نتائج استطلاع رأي مجموعة من التساؤلات، حول مدى رضا المواطنين عن النظام التعليمي العمومي وأهمية التغييرات اللازمة لتحسين جودته ومسؤولية وزارة شكيب بنموسى في مواجهة مد المدارس الخاصة. وأظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة «سونيرجيا» أن هناك تحولاً متزايداً في رغبة المواطنين المغاربة، وخاصة الشباب، نحو تسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة بدلاً من العامة. وأبدى 50 في المائة من المشاركين في الاستطلاع تفضيلهم المدارس الخاصة إذا توفرت لديهم الإمكانيات المالية اللازمة، بينما أعرب 47 في المائة عن تفضيلهم للبقاء في التعليم العمومي حتى لو أتيحت لهم الفرصة لاختيار التعليم الخاص. وبرز هذا التحول حسب الاستطلاع، بشكل أوضح، بين الفئة العمرية من 18 إلى 24 سنة، حيث عبر 61 في المائة منهم عن تفضيلهم للتعليم الخاص مقابل 27 في المائة فقط يفضلون التعليم العمومي.
ويشير هذا التوجه إلى أن الشباب المغربي يولي أهمية متزايدة لجودة التعليم والفرص المستقبلية التي قد يوفرها التعليم الخاص. ويعزى التحول نحو التعليم الخاص إلى عدة عوامل، منها الاعتقاد بأن المدارس الخاصة تقدم تعليماً أفضل، وتوفر بيئة تعليمية أكثر ملاءمة للتطوير الشخصي والأكاديمي، فضلاً عن زيادة فرص النجاح في الحياة المهنية.
زيادة هامة في أجور أساتذة الطب والصيدلة
تنفيذا لمخرجات اتفاق موقع في 3 غشت 2023 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبين النقابة الوطنية للتعليم العالي، أفرجت عن مضامين مرسوم حكومي، صودق عليه بعد التداول في المجلس الحكومي، يتعلق الأمر، بـ «منح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان»، وذلك لإضفاء «الجاذبية على مهنة الأستاذ الباحث في الطب والصيدلة وطب الأسنان وتحفيزه على الانخراط الفعّال في المهام والأدوار الجديدة المرتبطة بأعمال العلاج والوقاية والتسيير، في ظل الإصلاحات الهيكلية التي تشهدها المنظومة الصحية الوطنية»،. وحدد المرسوم بالنسبة لفئة «أساتذة التعليم العالي» (تتضمن 4 درجات موزعة على 4 رُتب) فإن أساتذة «الدرجة أ – الرتبة 1» أن تؤدى الأجرة التكميلية «بمقدار 31.369 درهما ابتداء من فاتح يناير 2024» بعد أن كانت «ابتداء من فاتح يناير 2023» ما مجموعه 27.618، فيما سترتفع بحلول فاتح يناير 2025 ليصير 35.120 درهما. وبالنسبة الدرجة «د» (تتضمن خمس رُتب) (الرتبة 1)، نص المرسوم على أن تؤدى الأجرة التكميلية ابتداء من فاتح يناير 2024 بمقدار 48.230 درهما بعد أن كانت ابتداء من فاتح يناير 2023 ما مجموعه 44.479 درهما، فيما سترتفع بحلول فاتح يناير 2025 ليصير 51.981 درهما.
أما بخصوص «الأساتذة المحاضرين»، وهي الفئة المقسمة إلى 4 درجات كل واحدة تضم أربع رُتَب، فإن أجرتها التكميلية بالنسبة للدرجة أ- الرتبة 1، أصبحت ابتداء من فاتح يناير 2024 تساوي 17.655 درهما، لترتفع في يناير 2025 إلى 19.530 درهما بعد أن كانت 15.779 درهما ابتداء من فاتح يناير 2023.