طانطان: محمد سليماني
قدّم مؤخرا المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري معطيات صادمة بخصوص وضعية مصيدة الأسماك السطحية بالسواحل الجنوبية للمملكة.
واستنادا إلى المعطيات، فقد كشف المعهد المتخصص في الأبحاث حول الصيد البحري خلال اجتماع عقد قبل أيام بمقر وزارة الصيد البحري بالرباط، أن وضعية مصيدة الأسماك السطحية تعرف منذ مدة تدهورا كبيرا، نتيجة الاستنزاف الكبير لهذه الأنواع من الأسماك على امتداد السواحل الوطنية.
وكشفت مصادر مطلعة أن هذه المعطيات التي قدمها المعهد وضعت عددا من المهنيين الذين حضروا الاجتماع في وضع حرج، حيث إن استمرار الصيد بهذه الوتيرة، قد يؤدي إلى الاستنزاف التام للأسماك السطحية، مما قد تكون له تداعيات وخيمة على عدد من الوحدات الصناعية العاملة في مجال تثمين المنتجات البحرية، كما سيؤدي ذلك إلى إفلاس هذه الوحدات، وبالتالي تسريح العمال، كما ستتأثر بهذه التداعيات كذلك الوحدات المتخصصة في إنتاج دقيق وزيت السمك بعدد من المدن.
وفي هذا الإطار عبرت الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي عن تخوفها من تداعيات هذه الوضعية المقلقة حيال الأزمة التي باتت تعيشها مصيدة الأسماك السطحية، ما نتج عنه تراجع واضح في مردودية المهنيين المستثمرين بهذا القطاع والبحارة على حد سواء. وقد قدمت الكونفدرالية مجموعة من المقترحات الواجب اتخاذها بشكل آني وعاجل للمساهمة في الحد من التراجع الخطير الذي تعرفه المصيدة والعمل على إنعاشها وضمان استدامتها واستغلالها بشكل معقلن وعلمي.
ومن جملة المقترحات المقدمة، مراجعة فترات الراحة البيولوجية وتدبيرها حسب خصوصيات كل منطقة، إضافة إلى إلغاء الاتفاقيات البيمهنية، وتطبيق البيع بالمزاد العلني للأسماك السطحية الصغيرة (الدلالة) تماشيا مع تعميم الرقمنة في عمليات البيع بالأسواق، وإعادة النظر في حرمان مراكب الصيد الساحلي للسمك الصناعي (السردين) من حقها التاريخي والمشروع في المصطادات العرضية، ثم إلغاء كل الامتيازات التي يستفيد منها أشخاص لا علاقة لهم بالقطاع، وتطبيق القانون على كافة المتدخلين في نشاط الصيد.
كما طالب المهنيون بضرورة التدخل الحازم بخصوص ظاهرة الأضواء الكاشفة المستعملة في عمليات الصيد لما لها من تداعيات كارثية على المخزون، خصوصا وأن هذه الظاهرة آخذة في الانتشار بشكل كبير بجل الموانئ الوطنية، ثم التفعيل الفوري للجان المحلية بالموانئ، قصد تنظيم المصايد وحسن تدبيرها على المستوى المحلي، واتخاذ الإجراءات والتدابير الحمائية المستعجلة كلما دعت الضرورة لذلك.
وكانت الوزارة الوصية قد أصدرت نهاية شهر دجنبر الماضي ثلاثة مقررات وزارية تهم توقيف أنشطة صيد أسماك السردين طيلة شهر يناير المنصرم. ويهم القرار الأول الذي يحمل رقم 22/5، اعتماد فترة راحة بيولوجية لأسماك السردين بالمصيدة الأطلسية الوسطى من منطقة “تغناج Taghnage” التابعة لمندوبية الصيد البحري لأكادير إلى حدود “كاب بوجدور” التابعة لمندوبية الصيد بالعيون. أما القرار الثاني 22/6 فيتعلق باعتماد فترة راحة بيولوجية لأسماك السردين بالمصيدة الأطلسية الجنوبية من “كاب بوجدور” التابعة لنفوذ مندوبية الصيد ببوجدور إلى “الكاب الأبيض” بالداخلة. كما أصدرت الوزارة الوصية مقررا آخر يحمل رقم 22/4، ويتعلق بإغلاق مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بمنطقة آسفي طيلة شهر يناير.
