انتهت السلطات المختصة بجهة الداخلة- وادي الذهب من التخلص من قوارب الصيد التقليدي غير القانونية، والتي كانت تنشط جنبا إلى جنب مع القوارب القانونية المرخص لها.
واستنادا إلى المصادر، فقد دمرت لجنة مختلطة برئاسة السلطات المحلية 791 قاربا عبر قرى الصيد الأربعة بالجهة، وذلك تحت حراسة أمنية مشددة، تنفيذا لخلاصات اجتماعات مركزية مصغرة اتخذت قرار التخلص من القوارب غير القانونية، بعيدا عن تأثير أي ضغط.
وبحسب المعطيات، فقد انطلقت عمليات تدمير هذه القوارب من قرية الصيادين «لاساركا»، حيث تم تهشيم وحرق 556 قاربا غير قانوني، ثم انتقلت الجرافات كذلك في اليوم نفسه إلى قرية الصيادين «انتيرفت»، حيث قضت على 205 قوارب غير قانونية. وفي اليوم الموالي تواصلت عمليات تحطيم وتهشيم القوارب غير القانونية بكل من قرية الصيادين لبويردة، حيث تم تحطيم وحرق 24 قاربا غير قانوني، ثم 6 قوارب بقرية الصيادين «امطلان».
وقد تم اتخاذ خطوة التخلص من القوارب غير القانونية على مستوى مركزي ما بين رئاسة الحكومة ووزارتي الداخلية والصيد البحري، وذلك بعد تأخر طويل في مسألة الحسم في هذه القوارب التي تم إحصاؤها قبل أشهر. وتروم هذه الخطوة حماية الثروة السمكية من الاستنزاف الخطير، ومحاصرة الصيد البحري غير القانوني، ذلك أن الدائرة البحرية للداخلة، تعرف استنزافا كبيرا للأسماك، بفعل الضغط الكبير، لذلك فقد أصدرت الوزارة الوصية، مقررا وزاريا يحمل رقم 22/06، يقضي بمنع نشاط الصيد التقليدي بالوحدة الفرعية رقم 2 بالداخلة، أي بقرى الصيد الأربعة التابعة لجهة الداخلة- وادي الذهب، وهي «لاساركا»، و«لبويردة» و«انتيرفت» و«اموطلان». وقد لجأت الوزارة إلى منع نشاط الصيد البحري بهذه القرى، بسبب للوضعية الحرجة والغير مسبوقة لمخزون الأخطبوط في المنطقة البحرية الواقعة جنوب «سيدي الغازي» والتي تتطلب اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على هذا المخزون. وقد جاء تبني هذا القرار، بناء على تحليل الرأي العلمي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري رقم 0622/26 INRH بتاريخ 16 يونيو المنصرم.
ويقصد بالقوارب غير القانونية، تلك القوارب التي تم بناؤها في ظروف غامضة، دون الحصول على ترخيص لبنائها، حسب ما ينص عليه القانون، ودون توفرها على رخص ولوج البحر. واستنادا إلى المادة 9 من القانون رقم 14-59 المتعلق ببناء سفن الصيد، فهي تنص على أنه «لا يمكن تسجيل أي سفينة صيد، باعتبارها سفينة صيد تحمل العلم المغربي، تم بناؤها دون الحصول على الرخصة المسبقة».
الداخلة: محمد سليماني
