كشفت مصادر مطلعة لـ”الأخبار”، أن ملف الاختلالات المالية داخل جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طنجة دخل مرحلة من الجمود بفعل تحركات مناوئة ضد المشتكين ضمن الجمعية نفسها، بعد أن وصل الملف في وقت سابق للقضاء.
وحسب المصادر، فإن ضغوطات مورست على اللجنة المنبثقة من الجمع العام الاستثنائي في وقت سابق، والتي أعلنت وقتها إدخال الملف للقضاء بغرض محاسبة المتورطين، على مدى السنوات السابقة، في إرباك الأوضاع داخل الجمعية.
وتقول المصادر إنه منذ وفاة أحد الموظفين الذي كان المحرك الأساسي للملف، والذي طالب مرارا بربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن الملف منذ تلك اللحظة دخل مرحلة من الجمود.
وكان آخر جمع عام استثنائي لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طنجة عرف احتجاجات عارمة من قبل المنخرطين، على خلفية عرض التقريرين المالي والأدبي اللذين كانا موضوع افتحاص من طرف لجنة منتدبة من الموظفين للكشف عن مآل مصاريف ميزانية هذه الجمعية.
وسبق اكتشاف أن الجمعية تتوفر على حسابين بنكيين في سابقة من نوعها، كما عرف ملف السكن هو الآخر اختلالات بالجملة. ومن ضمن الحقائق التي تم عرضها لعموم الحاضرين، أن مبلغا قدره 184 مليون سنتيم مسجل تحت بند «مصاريف خاصة» وموجه بالأساس لسيارتين وشقتين مسجلتين لدى مكتب الجمعية في ظروف غامضة، وهو الأمر الذي أجج الاحتجاجات قبل أن يتفق الجميع على التصويت لانتداب لجنة منبثقة عن المجتمعين بغرض إحالة الملف على القضاء بشكل رسمي بهدف الاستماع للجميع وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومتابعة كافة المتورطين المفترضين داخل الجمعية خلال الفترات الماضية.
يشار إلى أن معطيات سابقة أكدت أن هناك مخاوف سادت في صفوف الجميع، من إمكانية ممارسة ضغوطات ضد لجنة الافتحاص قصد ثنيها عن عرض نتائجها وذلك على غرار ما جرى خلال إطلاق عملية مماثلة شهر دجنبر من سنة 2007، حيث جرى الطعن في صلاحية هذه اللجنة ودورها التحكيمي، ما أدى إلى تقديم أعضاء داخل هذه اللجنة لاستقالاتهم نتج عنه أيضا إقبار هذا التقرير الذي لايزال الجميع يطالب بالكشف عن مضامينه، علما أن اختلالات شابت المنحة الخاصة بالسكن والمخيم ولم تكشف بعد فصولها إلى حدود اللحظة.
