طنجة: محمد أبطاش
وصلت تداعيات وتسارع الأحداث داخل قناة “ميدي1 تيفي” بكل من مكاتبها بطنجة والرباط، إلى البرلمان، وبالموازاة مع الاحتجاجات التي خاضها العاملون والصحفيون بالمؤسسة التلفزية، فقد وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا برلمانيا إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة، حول ما أسماه بالتضييق على حرية التعبير والعمل النقابي لأحد الصحفيين بالقناة.
وقالت الفريق النيابي، أن الصحفي المذكور تم منعه من التدوين على الشبكات الاجتماعية، والظهور على الشاشة وتقديم النشرات الإخبارية، حيث تم إبلاغه عن طريق مفوض قضائي أن القناة بسبب التدوينات الفيسبوكية والحملات النقابية التي يقوم بها، فإنها باتت تمس بصورتها لدى الرأي العام. وطالب الفريق النيابي وزير الثقافة بالكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها بهذا الخصوص ووقف نزيف التضييق على الصحفيين والعمل النقابي.
ويأتي هذا بعد احتجاجات، خاضها العاملون في القناة، حيث رفعت نقابة مهنيي قناة “ميدي1 تيفي”، شعار إلى متى العبث في وجه المدير العام للقناة حسن الخيار، وأصدرت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بيانا توصلت “الأخبار” بنسخة منه، تكشف فيه أن الجميع تفاجأ بعد توصلهم برسالة وصفتها النقابة ب”الفجة”، أعلنت خلالها الإدارة حرمان الأجراء من مستحقات تعاقدية كانوا ينتظرونها بفارغ الصبر للوفاء بالتزاماتهم القاهرة حسب نص البيان.
وأضافت النقابة، أن المدير العام بات يمارس تصرفات أضحت توصف بالسقطات المدوية التي تكاد لا تحصى، فقبل إعلان هذا القرار تم استدعاء الصحفيين بمكتب الرباط للالتحاق بطنجة، بدون مراعاة استقرار أسر الصحفيين، وبدون استشارة أو تنبيه مسبق، فضلا عن إصدار قرار جديد يتعلق بتجميع العاملين في الإذاعة بمقر التلفزة بمنطقة اكزناية بطنجة، وهو ما يعتبر تحد صحي صارخ وفق تعبير النقابة. وأعلن مهنيو القناة، خوض احتجاجات ضد المدير العام و”قراراته الأحادية” بحمل الشارات والإضرابات إلى حين وقف ما يجري بداخلها من تعسفات في حق الأجراء يشير البيان، في حين لم تصدر إدارة القناة أي بلاغ في الموضوع للكشف عن وجهة نظرها بخصوص ما ورد في بيان النقابة، حيث لا زال الصمت سيد الموقف حول موقف الإدارة مما يجري.
