كلميم: محمد سليماني
قضت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بكلميم، يوم الاثنين الماضي، بتخفيض العقوبة في حق أم عازبة من 10 سنوات سجنا نافذا إلى 5 سنوات سجنا نافذا، وذلك بعد متابعتها من أجل جناية ترك وتعريض طفلة دون سن 15 سنة في مكان خال من الناس من طرف والدتها نتجت عنه وفاة، طبقا للفصلين 460 و459 من القانون الجنائي المغربي، بعد إعادة التكييف.
وجاء تخفيض العقوبة السجنية في حق الأم العازبة خلال مرحلة الاستئناف، بعدما كانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى المحكمة ذاتها قد قضت، في يونيو الماضي، بإدانة المتهمة بعشر سنوات سجنا نافذا، قضت منها إلى حدود الآن حوالي 8 أشهر بالسجن المحلي ببويزكارن.
واستنادا إلى المعطيات، فإن الأم العازبة المعتقلة، ضحية تتحدر من قرية تاكاديرت بإقليم سيدي إفني، تنتمي إلى أسرة تتكون من أب كفيف وأم من ذوي الاحتياجات الخاصة وأخت كفيفة وأخ يعاني من مرض عصبي ونفسي، لا دخل لهذه الأسرة إلا رعي الماشية، تعرضت للإغراء من طرف أحد الأشخاص الذي لم يتابع ولم يعتقل، وقامت النيابة العامة بحفظ المسطرة في حقه، بناء على تقرير جيني أثبت أن هذا المتهم ليس هو أب المولودة، الذي ادعت المتهمة أنه غرر بها، كما أن تقريرا طبيا آخر أثبت أن المولودة ازدادت ميتة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى الثالث من شهر أبريل الماضي، عندما عثر راعي غنم بأحد الجبال القريبة من جماعة «إمي نفاست»، التابعة إداريا لإقليم سيدي إفني، على مولودة متخلى عنها، فأخبر السلطات المحلية والدرك الملكي، والذين حلوا بعين المكان، حيث تم نقل المولودة إلى المركز الاستشفائي الإقليمي لسيدي إفني. وبعد ذلك مباشرة فتحت عناصر الدرك الملكي بحثا عن الأم المحتملة، حيث تم تمشيط المكان الذي عثر فيه على المولودة الضحية، غير أنها لم تعثر على أي شيء. وباشرت بعد ذلك البحث بأحد الدواوير عن أم الضحية، إذ تم الاشتباه في ثلاث فتيات، واللواتي تم نقلهن إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بسيدي إفني، وذلك لإخضاعهن للفحوصات الطبية، بغية التعرف على والدة الطفلة المولودة. ومباشرة بعد ولوج الفتيات الثلاث إلى المستشفى سقطت إحداهن مغمى عليها، متأثرة بمضاعفات مادة قاتلة تناولتها داخل منزل أسرتها من أجل وضع حد لحياتها، الأمر الذي استدعى تدخلات طبية عاجلة، حيث تم إيداعها العناية المركزة، كما تم تنظيف أمعائها من بقايا المادة القاتلة، وظلت بالمستشفى لمدة أسبوع، إلى أن تم عرضها على طبيب نفساني.
وبعد مغادرة الأم العازبة للمشفى، تم إيقافها من قبل عناصر الضابطة القضائية بسرية الدرك الملكي بسيدي إفني، إذ تم استنطاقها بخصوص ملابسات الولادة، والحمل، والفاعل المشتبه فيه، حيث أعادت شريط الأحداث على مسامع المحققين، كما كشفت لهم أن والد المولودة هو أحد أبناء المنطقة، وهو قريب أحد المنتخبين بجماعة «إمي نفاست». وقضت الأم العازبة 48 ساعة في الحراسة النظرية، كما تم استدعاء المشتبه فيه من قبل عناصر الدرك الملكي، غير أنه أنكر التهم المنسوبة إليه، ليتم تقديمهما بعد ذلك أمام النيابة العامة لدى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بكلميم، والتي قررت بدورها إحالتهما على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، والذي قرر إحالة الأم العازبة على الاعتقال الاحتياطي، فيما تم إطلاق سراح المشتبه فيه.
