بعد تأخر كبير وانتظار طويل، انعقد بمقر عمالة طانطان، بحر الأسبوع الماضي، اجتماع لتقديم الدراسة التقنية والمالية لمنطقة الأنشطة الاقتصادية بطانطان والمصادقة عليها.
وتم، خلال هذا الاجتماع، تقديم عرض من قبل مكتب الدراسات الحائز على صفقة الدراسة التقنية للنسخة المحينة والنهائية لمشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية، والتي جاءت بعد لقاءات سابقة مع منتخبين بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة كلميم- واد نون، كما تم إدخال مختلف الملاحظات التي أبداها، في اجتماع سابق، أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية حول المشروع خلال تقديم النسخة الأولية للمشروع، ومن بينها، على وجه الخصوص، فصل المساحة المخصصة للمشروع، والتي تبلغ 8 هكتارات، عن باقي المساحة المخصصة للمنطقة الصناعية واحترام مساحة المحلات المهنية المقترحة من طرف اللجنة.
وطالب أمين مال الغرفة، أحمد بوشعاب، خلال هذا الاجتماع الذي ترأسته السلطة المحلية، بضرورة تكثيف جهود جميع المتداخلين من أجل التسريع بإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود في أقرب وقت، خصوصا وأن مدينة طانطان ومهنييها في أمس الحاجة لمثل هذه المشاريع.
واستنادا إلى المعلومات، فإن تقديم النسخة النهائية والمحيّنة للمشروع جاء بعدما سبق أن قرر أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم- واد نون رفع ملتمس إلى كل من عامل إقليم طانطان، ومدير وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية باعتبارها ممول صفقة الدراسات، من أجل التدخل للتسريع بإنجاز الدراسة التقنية، وذلك بعدما تأخرت لما يزيد عن سنة كاملة بعد آخر اجتماع تقني حول المشروع.
وبحسب المعطيات، فإن آخر اجتماع كان قد عقد خلال يونيو 2021 بملحقة الغرفة بطانطان، تم خلاله تقديم الملف المؤقت لدراسة التموقع الخاص بمشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية بطانطان. وقدم المتدخلون مجموعة من الملاحظات قصد إدراجها في الدراسة النهائية، من بينها ضرورة فصل مساحة مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية، المكونة من 8 هكتارات، مع إمكانية إضافة هكتارين آخرين، عن المساحة التي تناولتها الدراسة، والمحددة في 70 هكتارا منها 20 هكتارا مبنية، ثم التركيز على احترام اقتراحات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية من حيث مساحة المحلات وكذلك موقع المشروع على الطريق الرئيسية المؤدية إلى جماعة تلمزون، مع ضرورة تسييج المشروع بحائط وقائي، إضافة إلى ضرورة التزام جميع المتدخلين بتوفير كل الظروف الممكنة لتسهيل إنجاز هذه الدراسة، وإحداث مجسم خاص بمنطقة الأنشطة الاقتصادية بطانطان يتم وضعه داخل مقر الغرفة، والذي يتضمن جميع تفاصيل المشروع.
يذكر أن إنشاء منطقة للأنشطة الاقتصادية بطانطان الهدف منه تجميع كل المهن والحرف المزعجة والملوثة، في حي واحد، خارج المدينة، وذلك من أجل تنظيم هذه المهن والحرف وتجميعها في منطقة واحدة، ثم تثمينها والارتقاء بها عبر منح أصحابها محلات تتسع لورشاتهم بأثمنة مناسبة ومعقولة. وبدأ المشروع مساره بعد موافقة السلطات الإقليمية لطانطان في أول الأمر، حيث أحدثت لجنة مختلطة لتتبع المشروع تضم ممثلين عن كل من الغرفة والسلطة المحلية والجماعة وسياسة المدينة، ومتدخلين آخرين، إذ تم تحديد الوعاء العقاري الخاص بهذا المشروع بطريق «تلمزون»، وذلك على مساحة تقدر بـ 8 هكتارات، تكلفت وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب بإعداد الدراسة للمشروع، بعد دراسة أولية قامت بها الغرفة.
وبحسب المعطيات، فإن المساحة الإجمالية للمحلات المخصصة للحرف والمهن تبلغ 34350 مترا مربعا، موزعة على 535 محلا، تتراوح مساحة كل واحد منها بين 50 و100 متر مربع، وعلوها يبلغ 5 أمتار. وتتوزع هذه المهن ما بين 5 محلات لصباغة السيارات والمطالة، و113 محلا لميكانيك السيارات، و31 محلا لكهرباء السيارات، و16 محلا لعجلات السيارات، ثم 46 محلا خاصا ببيع لوازم ومعدات وأجزاء السيارات، و39 محلا للخردوات، و22 محلا لغسل وتشحيم السيارات، إضافة إلى 15 محلا لتركيب وإصلاح الدراجات النارية، و115 محلا لصناعة الأدوات اليدوية والتلحيم والحدادة، و59 محلا للنجارة العصرية وبيع الخشب و27 محلا لنجارة الألومنيوم ولوازمه. كما يتضمن المشروع مرافق خدماتية أخرى، كحظيرة للسيارات ومكتب إداري ومسجد ومحلات للمواد الغذائية ومقاه ومكتب إداري لإنجاز العقود وقاعات للمهنيين. وتبلغ المساحة الإجمالية المبنية من المشروع 39575 مترا مربعا.
طانطان: محمد سليماني
