بعد ضجة بيع عقار بمنطقة راقية بثمن بخس
طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر متطابقة بأن مصالح جماعة طنجة تتجه إلى تحويل عائدات بيع عقاراتها لاقتناء أراض جديدة وتنمية رصيدها، بدل تحويل المبالغ لميزانيتها وبالتالي تبديدها في بعض الملفات التي لا تعود بالنفع على المجلس والمدينة.
وحسب المصادر، فإن الجماعة قالت، أخيرا، إنه تكريسا لمبدأ الحكامة الجيدة وحسن التدبير، فإنه سيتم رصد المتحصل من عملية البيع لعقاري بوبانة وسوباسطا الكائنين بشارعي المنصور الذهبي والمقاومة، لاستثمار أنجع، واللذين تم بيعهما في عهد المجلس السابق، سيما بعد أن تعدت المبالغ الإجمالية المتحصلة منها مبلغ 60 مليون درهم.
ووفق الجماعة، فإنه سيتم، أيضا، استثمار أمثل ومربح لهذه الأموال، من خلال اقتناء عقارات أخرى لتنمية الرصيد العقاري للجماعة، وتمويل مشاريع استثمارية وكذا لتسوية الوضعية المالية لمجموعة من الأوعية العقارية المخصصة للمرافق الجماعية، والتي ستكون بمثابة احتياط عقاري مهم لمدينة طنجة ولأجيالها القادمة.
وأوردت المصادر الجماعية أن عمليات بيع الجماعة لأملاكها العقارية لا تتم بشكل عبثي لمجرد البيع فقط، بل تسير وفق مخطط ممنهج ومبني على معطيات ودراسات مسبقة تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الراهنة لكل عقار على حدة وكذا الجدوى والغاية من بيعه، حيث تستهدف من خلالها تمويل مجموعة من المشاريع الاستثمارية المدرة للدخل والهادفة أيضا إلى خلق فرص اقتصادية ومناصب شغل، والتي سيعمل الفريق المسير للجماعة، بفكر مقاولاتي ونظرة استشرافية، على تنزيلها على أرض الواقع وإخراجها إلى حيز الوجود.
يأتي هذا عقب الضجة المثارة، أخيرا، بخصوص خروج المجلس ببلاغ للرد على عملية بيع عقار بثمن بخس بمنطقة بوبانة، حيث سبق أن أشارت الجماعة إلى أنها عملت أخيرا، على حد قولها، على تفويت أحد أملاكها الخاصة بالمزايدة العمومية عن طريق طلب العروض، وهو عبارة عن قطعة أرضية عارية تحمل الرسم العقاري 9.175/G تبلغ مساحتها 7.726 مترا مربعا، کائنة بحي بوبانة بجوار الكولف الملكي، وذلك بالثمن الذي رست عليه المزايدة في مبلغ 2.550،00 درهم للمتر المربع الواحد، بالإضافة إلى مبلغ خمسة في المئة من الثمن الإجمالي للبيع. وتأتي عملية البيع، حسب الجماعة، «في إطار التوجه العام الذي تبنته المجالس السابقة، وكذا تنفيذا لمجموعة من المقررات الجماعية المتخذة من طرفها بدءا من المقرر الجماعي المتخذ خلال الدورة الاستثنائية لشهر يناير 2014 المنعقدة بتاريخ 22 يناير 2014، والتي صادق خلالها المجلس بإجماع أعضائه على تفويت بعض الأملاك العقارية الخاصة في حالة عجز الجماعة عن تسديد القرض المخصص لتمويل المشاريع المدرجة في إطار مشروع طنجة الكبرى.
