المضيق: حسن الخضراوي
على الرغم من الشكايات والاحتجاجات، واللقاءات التي تمت مع السلطات الإقليمية، يستمر ملف تجزئة بنشطاب بالمضيق، في الجمود وتوقف تسليم تراخيص البناء، فضلا عن تهميش الحلول التي وضعها الوالي السابق محمد اليعقوبي، من أجل تسهيل الإجراءات وفتح المجال أمام الحصول على تراخيص البناء، سيما وأن بعض المنازل تم الترخيص لها وتشييدها ببقع أرضية بالتجزئة المذكورة.
وعبر العديد من ملاك البقع الأرضية بينهم مهاجرون في الخارج، عن استيائهم وتذمرهم من تحول المكان إلى مطرح للنفايات و«الردمة» وكافة بقايا مواد البناء، فضلا عن تساؤلهم عن حيثيات جمود الملف التعميري للتجزئة، والأسباب التي دفعت المسؤولين للتراجع عن الحلول التي اقترحها الوالي السابق لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وسيره في اتجاه الحل النهائي للملف.
وحسب مصادر مطلعة فإن مشكل البناء بالتجزئة المذكورة بالمضيق، يتم تقاذفه بين الوكالة الحضرية بتطوان، ومصلحة التعمير بالجماعة الحضرية للمضيق، والقسم المسؤول عن التعمير بالعمالة، حيث سبق وتم وضع شكايات في الموضوع، لكن لم يتم الجواب عنها بشكل مكتوب، وبقي التبرير الوحيد لتوقف البناء هو نقص التجهيز.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن ما يستغربه المشتكون، هي تراخيص بناء جديدة حصل عليها أصحاب بقع أرضية من الوكالة الحضرية لتطوان وقسم التعمير بالعمالة والجماعات الحضرية المعنية، خارج أي تجزئة ودون شبكات قنوات الواد الحار، وعدم احترام أدنى معايير التجهيز، والشروط القانونية المطلوبة بالنسبة لتراخيص تسليم السكن.
ويطالب جميع ملاك البقع الأرضية بتجزئة بنشطاب بالمضيق، الجهات المسؤولة من جماعة والوكالة الحضرية والعمالة والولاية، بإيجاد حلول ناجعة لملفهم والعمل على تسريع الإجراءات الخاصة بحصولهم على تراخيص البناء، سيما وأن تصاميم التهيئة تمت المصادقة عليها من قبل المصالح الحكومية المختصة.
