طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار» من مصادر متطابقة أن لجنة خاصة من مفتشية وزارة الصحة حلت، بداية الأسبوع الجاري بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، بغرض التدقيق في عملية تدبير وتسيير هذه المؤسسة الصحية طيلة السنوات المنصرمة.
وأكدت المصادر أن اللجنة جاءت بالتزامن مع توصل وزير الصحة بملف وصف بالثقيل من طرف موظفة مسؤولة سابقا عن صندوق الأداء، والتي اعترضت موكبه وسلمت إياه شكاية في هذا الصدد. وأضافت المصادر أن اللجنة استمعت إلى مقتصد المستشفى حول ما جاء على لسان الموظفة المذكورة، والتي قالت إن المعني كان وراء تنقيلها في ظروف غامضة، خلال السنوات الخمس الماضية، دون سلك المسطرة القانونية في هذا السياق، مما دفعها إلى دق أكثر من باب لإيصال صوتها دون جدوى، قبل أن تعترض موكب الوزير، خلال الأسبوع الماضي، للشكوى بخصوص ما أسمتها بـ«التعسفات» التي طالتها.
وأفادت المصادر بأن اللجنة الوزارية طالبت بإمدادها بالوثائق المرتبطة بتدبير المستشفى، وصندوق الأداء على وجه الخصوص، طيلة مرحلة وجود الموظفة المذكورة في تسييره، إلى جانب فترة جائحة «كورونا».
وأوردت المصادر أن اللجنة شرعت في فتح عدد من الملفات بالمستشفى، والتي كانت موضوع شكاوى الأطر الطبية كذلك، ومن المرتقب أن تكشف عن تفاصيل الصفقات التي تمت في عز أزمة جائحة «كوفيد- 19»، حيث كانت إدارة المشفى توصلت بالضوء الأخضر لاختيار شركات خاصة لاقتناء الأدوية، والكمامات، والتعقيم، والنظافة، وهي الصفقات التي ينتظر الكشف عن فصول إبرامها، سواء من حيث احترام القانون عبر دفاتر تحملات، أو إنجاز ما هو مطلوب منها.
كما ينتظر وفق المصادر، أن تمتد تحقيقات اللجنة إلى المصالح الوصية على القطاع محليا، حول كيفية تدبير الصحة، سواء بالمستشفيات أو المراكز الصحية التي تئن هي الأخرى تحت مشاكل في جميع الاتجاهات، سيما وأن أطر طبية وتمريضية بالمستشفى الجهوي قد احتجت في وقت سابق، وأعلنت عن سخطها إزاء الخدمات التي تقدمها شركة للمناولة، بخصوص التغذية والنظافة داخل المؤسسة الصحية.
وقالت مصادر طبية إن هذا الوضع أضحى يزكم الأنوف، مطالبة بتحريك تقارير المجلس الأعلى للحسابات، والتي سبق أن تطرقت إلى هذا الموضوع، وكشفت عن وجود اختلالات بالجملة في التغذية داخل هذه المؤسسة الصحية. كما طالبت الأطر برحيل القائمين على هذا الوضع.
