قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالداخلة إيداع عضو بمجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، ورئيس لجنة دائمة بالمجلس، السجن المحلي «تاورطة» بمدينة الداخلة، ومتابعته في حالة اعتقال.
واستنادا إلى المعطيات، تم تحديد أول جلسة لمحاكمة هذا العضو المنتخب المثير للجدل بمدينة الداخلة وداخل مجلس الجهة، اليوم الاثنين، بعد متابعته بتهم ثقيلة، منها «تحقير مقررات قضائية، وبت ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، ثم إهانة هيئات منظمة»، حسب ما ورد في صك الاتهام.
وجاء إيداع المستشار الجهوي السجن، عقب إيقافه، يوم الأربعاء الماضي، من قبل عناصر الشرطة القضائية بالأمن الجهوي للداخلة، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة، على خلفية إقدامه على نشر شريط فيديو مصور عبر حسابه الشخصي تضمن عبارات اعتبرتها النيابة العامة «سبا وقذفا في حق مؤسسات قضائية، وتشهيرا في حق بعض الشخصيات بالجهة».
واستنادا إلى المعطيات، فإن هذا العضو المستشار سبق أن أدانته، قبل أسابيع، محكمة الاستئناف بالعيون بالحبس النافذ لمدة 4 أشهر، وأداء تعويض قدره 50 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، مع تحميل المتهم صائر الدعويين العمومية والمدنية التابعة. وتمت متابعة عضو مجلس الجهة، بتهم منها «الاستنساخ الكلي أو الجزئي لمادة إعلامية إلكترونية دون ترخيص من صاحبها، وبت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، والسب والقذف العلني».
وكانت المحكمة الابتدائية بالداخلة قد أدانت الظنين بحكم مخفف في القضية ذاتها، بالحبس موقوف التنفيذ لمدة شهرين فقط، وأداء غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، إلا أن محكمة الاستئناف عدلت الحكم الابتدائي، برفعه إلى أربعة أشهر حبسا نافذا ورفع مبلغ التعويض.
ويأتي هذا الحكم القضائي ضد المستشار الجهوي، بعد حكم قضائي آخر ضده في اليوم نفسه، بناء على شكاية مرفوعة ضده من قبل مندوبية الصيد البحري، حيث أيدت محكمة الاستئناف بالعيون الحكم الابتدائي الصادر ضد المتهم في ما قضى به مدنيا، مع تعديله وذلك بالرفع من التعويض المحكوم به لفائدة مندوبية الصيد البحري بالداخلة إلى مبلغ 200 ألف درهم، مع تحميل المتهم الصائر. وتابعت المحكمة الظنين بتهم كثيرة منها التدخل بغير صفة في وظيفة عامة، والقيام بعمل من أعمالها، وإحداث مؤسسة للصيد بدون رخصة، والقيام لحسابه أو لحساب الغير ببناء سفينة مخصصة لممارسة الصيد التجاري في المغرب دون الحصول على رخصة البناء.
كما سبق لمحكمة الاستئناف بالعيون كذلك أن أدانت المستشار الجهوي نفسه بالحبس النافذ لمدة أربعة أشهر، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وذلك بعد قيام مستشار آخر بمجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، برفع دعوى قضائية ضده، بتهم تتعلق بالتشهير والسب والقذف عبر استغلال صفحات شخصية على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عبر شكاية تقدم بها دفاعه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالداخلة اعتبر فيها أن ما ورد في تدوينات المشتكى به تعتبر جرائم قذف وسب، تسببت له في ضرر جسيم، حسب شكايته. وطالب بمتابعة المتهم من أجل بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بواسطة الأنظمة المعلوماتية، بغرض المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم، طبقا لمقتضيات الفصلين 447 و22 من القانون الجنائي المغربي. وأيدت محكمة الاستئناف بالعيون الحكم الابتدائي، مع تعديله برفع العقوبة في حق المتهم إلى أربعة أشهر حبسا نافذا، مع تحميل الظنين الصائر والإجبار في الأدنى.
الداخلة: محمد سليماني
