علمت «الأخبار» من مصادرها أن نظام مجلس المستشارين الذي كان يود حكيم بنشماش تمريره قبل نهاية ولايته قد تم تجميده بشكل نهائي.
وأضافت المصادر ذاتها أن الهيكلة الجديدة للغرفة الثانية تحولت إلى تفصيل على مقاسات بعض الموظفين مما تسبب في رفضها من طرف محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية.
المصادر نفسها أضافت أن نظام بنشماش الذي يتوخى إضافة مديريات وأقسام ومصالح كان سيثقل ميزانية الدولة باعتمادات إضافية تتجاوز نصف مليار سنتيم.
نفس المصادر أكدت أن كل ضغوطات الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة على بنشعبون ومحمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، لتمرير النظام باءت بالفشل.
