محمد أبطاش
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أنه جرى، أخيرا، تجميد تجزئة عقارية ضخمة تتكون من حوالي عشرة هكتارات على مستوى جماعة اكزناية بطنجة، وذلك من طرف السلطات الولائية، عقب توصلها بمعطيات تفيد بكون هذه القطعة محط شبهات، ووجود غموض يلف طريقة حصول أحد المنعشين العقاريين على ترخيص في الموضوع.
وأكدت مصادر الجريدة أن هذه التجزئة تعود في الأصل لملكية أحد بارونات المخدرات، الذين شملتهم حملة أمنية كبرى خلال أواخر تسعينيات القرن الماضي، واتضح أن الترخيص الذي حصل عليه المنعش العقاري لا يستند للمقومات القانونية اللازمة، مما جعل السلطات الولائية تجمد المشروع، في حين وصل الملف إلى المحكمة الإدارية بالرباط، حين توجه المنعش ضد الرئيس السابق لجماعة اكزناية أحمد الإدريسي، الذي امتنع عن منح الترخيص للمنعش العقاري، رغم حصوله على الضوء الأخضر من لجنة الاستثناءات، وهي العوامل التي ساهمت كلها في تجميد هذا المشروع العقاري الضخم، حيث جاء الامتناع بناء على عملية رفض التأشير على المشروع العقاري المذكور من قبل والي جهة طنجة.
وأكدت المصادر ذاتها أن أصل الحكاية في هذا الموضوع هي لجنة الاستثناءات التي بات من الضروري التعامل معها بصرامة، خصوصا وأنها كانت وراء تفجر قضية الترخيص لشركة للقيام بمشروع عقاري في قلب غابة الرميلات التي تعتبر المتنفس الوحيد لسكان طنجة.
وأوضحت المصادر أن تحركات تجري في الكواليس لإعادة إحياء القطعة الأرضية السالف ذكرها في جماعة اكزناية، وبالضبط بقرية بني سعيد، حيث يروم المنعش العقاري تشييد عمارات سكنية في ملكيته، في وقت ساهم عزل أحمد الإدريسي من رئاسة جماعة اكزناية، في تعقيد الأمور أمام المنعش العقاري الذي كان يراهن على الإدريسي لاستغلال نفوذه، بغرض انطلاق الأشغال، خصوصا وأنه قام بوضع كل الترتيبات اللازمة لهذا الغرض، قبل أن تصدر الداخلية قرارا بعزل رئيس جماعة اكزناية، بعد استشعارها وجود لوبيات باتت تتكتل محليا، وتترامى على هكتارات من الأراضي عبر الالتفاف على المساطر القانونية.
وكانت مصادر قد أكدت أنه من المرتقب أن تشهد لجنة الاستثناءات الخاصة بالملفات العقارية على مستوى مدينة طنجة، إضافة معايير جديدة في الانتقاء، سواء المتعلقة بالملفات أو المنتخبين الذين سيتم استدعاؤهم للحضور بمن فيهم رؤساء الجماعات، مع إمكانية استبعاد المنتخبين الذين تحوم حولهم الشبهات. وأكدت المصادر أن هذا جاء بالموازاة مع تفجر قضيتين أساسيتين، تبين أن لهما صلة مباشرة بملف لجنة الاستثناءات، وهي القضية العقارية المذكورة، ثم القضية الثانية المتعلقة بتشييد عقار داخل غابة الرميلات، حيث سبق للسلطات الولائية أن أصدرت قرارا ولائيا يقضي بمنع الأشغال في هذا المشروع بعد إقامته بغابة الرميلات التي تصنف كرئة البوغاز وكمتنفس طبيعي ووحيد بالمدينة، مباشرة بعد أن شرعت جرافات في قطع الأشجار، إذ بعد توصل ولاية الجهة بتقرير في الموضوع، أمر والي الجهة بمنع الأشغال وسحب المشروع بشكل نهائي.
