القنيطرة: المهدي الجواهري
علمت «الأخبار» أن فؤاد المحمدي، عامل القنيطرة أصدر قرارا بتوقيف رئيس جماعة سوق أربعاء الغرب عن ممارسة مهامه رفقة نائبيه الرابع والسابع بنفس المجلس عن حزب العدالة والتنمية، بسبب ارتكابهم تجاوزات في تسيير مرافق الجماعة بناء على تقرير خلص إليه مفتشو وزارة الداخلية الذين تفحصوا العديد من الملفات والوثائق الإدارية أفضت إلى العثور على خروقات في رخص التعمير وبوكالة المداخيل وسندات الطلب، وتجاوزات في بعض المحلات التجارية التي لم يتم استخلاص سومتها الكرائية، ناهيك عن ارتكاب نائبيه في العدالة والتنمية مخالفات في مصلحة الإمضاءات بإحدى المقاطعات الإدارية.
وأفادت مصادر الجريدة بأن عامل القنيطرة لجأ إلى تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14.113 التي تنص على أنه «إذا ارتكب عضو من أعضاء الجماعة غير رئيسها أفعالا مخالفة للقوانين الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل الإقليم أو العمالة أو من ينوب عنه عن طريق المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، وهي نفس القوانين المترتبة كذلك برئيس الجماعة في حالة ارتكابه تجاوزات، كما يجوز للعامل أو من ينوب عنه بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها حسب الحالة أو عند عدم الإدلاء بالإيضاحات الكتابية بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس ونوابه من عضوية المكتب والمجلس، كما يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وتوقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل».
وأكدت مصادر الجريدة أن هذا القرار نزل كالصاعقة على المجلس الجماعي لمدينة أربعاء الغرب، الذي كان سيبدأ صبيحة أول أمس الثلاثاء، فتح الأظرفة في تفويت صفقة النظافة بالمدينة التي أجلت إلى أجل غير مسمى، حتى يتم إعطاء المهام لتدبير المجلس بعد انقضاء مدة الشهر ومرور ملف التجاوزات للبت فيها أمام القضاء الإداري حول بقاء رئيس الجماعة ونائبيه في تسيير الجماعة أو عزلهم من مهامهم.
وشكل قرار السلطات الإقليمية رجة في أوساط رؤساء الجماعات ونوابهم بمنطقة الغرب، حيث يتابع بعضهم أمام محاكم جرائم الأموال بالإضافة إلى آخرين يتحسسون رؤوسهم بسبب سوء تدبيرهم وارتكابهم عدة تجاوزات ومتوجسين من صدور قرارات توقيفهم قبل الانتخابات لقطع الطريق على بعض من تحوم حولهم شبهات التدبير الإداري والمالي للجماعات التي انفردوا فيها بالقرار واتخاذ إجراءات خارج القانون، وآخرين حولوا مناصبهم لقضاء مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة.
وأفاد مهتم بالشأن المحلي بأن على الجهات الوصية أن تتعامل بالصرامة المطلوبة مع من تحوم حولهم شبهات الفساد والضرب بيد من حديد على بعض السياسيين الذين حولوا الجماعات الترابية كبقرة حلوب لنهب خيراتها، عوض خدمة مصالح المواطنين لإعادة الثقة لهم بالعودة إلى صناديق الاقتراع والتصويت بكثافة. وزاد المتحدث نفسه أن ربط المسؤولية بالمحاسبة سيعطي نفسا جديدا لعودة روح الثقة للمواطنين مع قرب الانتخابات المقبلة.
