القنيطرة: المهدي الجواهري
يعيش المجلس البلدي للقنيطرة، برئاسة عزيز رباح، أزمة في معالجة مشكل الأسواق القديمة، مثل السوق المركزي «مارشي سنطرال» وسوق الحرية اللذين خلفتهما الحقبة الاستعمارية، بعدما اشتدت الاحتجاجات ومعارضة التجار للمخطط الذي يسعى إليه المجلس البلدي، من خلال بناء مركبات تجارية في محاولة لاستغلال هذه العملية مع قرب الاستحقاقات القادمة، على غرار الانتخابات الماضية التي وزع فيها حزب «البيجيدي» المئات من رخص المحلات التجارية على الباعة الجائلين.
وأكدت مصادر «الأخبار»، أن هذا الملف أصبح جمرة حارقة بين يدي عزيز رباح، رئيس بلدية القنيطرة، ووزير الطاقة والمعادن بحكومة العثماني، بعدما خلق غليانا في أوساط التجار والجمعيات الممثلة لهم، سيما أن بعض الأطراف بالمجلس تحاول التحكم واحتكار هذه المشاريع التي تجني من ورائها مصالح ضيقة تخدم مصالحها الشخصية (تربحية)، وكذلك لتزامن إنجاز هذه المشاريع الاجتماعية مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لخدمة الأجندة السياسية.
وفي تصريحات متفرقة لـ«الأخبار»، اعتبر عدد من التجار أن هذه المشاريع لم يتم فيها إشراك والتنسيق مع التجار الذين يستغلون هذه المحلات منذ سنوات، موضحين أنهم يجهلون تصميم المشروع وطبيعة بنائه وطرق الاستفادة منه وطريقة تفويته للمقاولين، الأمر الذي سيخلق اصطدامات.
وطالب التجار برفع يد المجلس البلدي عن هذه المشاريع حتى لا يتم استغلالها انتخابيا، على أن تشرف عليها السلطات الإقليمية لتضمن أحقية التجار في الاستفادة وتحل المشاكل العالقة التي لم يستطع المجلس حلها، على اعتبار أنه لا يمكن أن يكون خصما وحكما بسبب النزاعات التي له مع التجار بعدما رفع العديد منهم شكايات للتدخل في الأمر وإنصافهم.
وأفادت مصادر الجريدة بأن الخلافات التي طفت على السطح عصفت برئيس مصلحة المرافق من منصبه، بعدما خلق اصطدامات حادة وفشل في هذا الملف.
هذا، وشيد بمدينة القنيطرة حوالي 13 سوقا للباعة المتجولين، ممولة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عرفت تجاوزات خطيرة وشهدت عدة احتجاجات، في الوقت الذي لا زال أكبر سوق نموذجي متعثرا بسبب اعتقال مستشار جماعي سابق عن حزب «البيجيدي»، رفقة المقاول وأربعة أعضاء من الجمعية المشرفة على المشروع، بعد متابعتهم بتهمة تبديد المال العام وخيانة الأمانة، فيما لا زالت بعض الأسواق الأخرى مغلقة وأصبح وضعها كارثيا بعدما رفض المستفيدون الولوج إليها.
