النعمان اليعلاوي
أعلنت الجمعية المغربية لأرباب المقاهي والمطاعم عن التوجه إلى القضاء الإداري، للطعن في تعديل مجلس مدينة الرباط للقرار الجبائي عن استغلال الملك العمومي التابع للجماعة، وذلك خلال جمع عام عقدته الجمعية بغرفة الصناعة والتجارة بالرباط. وقالت أسماء الصبار، ممثلة المهنيين في غرفة التجارة والصناعة والخدمات، إن «هذا القرار لم تتم فيه استشارة المؤسسة الدستورية التي تمثل المهنيين، وهي غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا، وإن الزيادة غير القانونية قفزت من 50 درهما إلى 280 و320 و530 درهما، على اعتبار عدم مراعاة النسبة القانونية في رفع السومة». وأضافت المتحدثة نفسها أن «أرباب المقاهي لم يمتنعوا يوما عن أداء ضرائبهم، بل وبرهنوا عن وطنيتهم بتعاملهم بإيجابية، أثناء فترة أزمة كوفيد والإغلاق، واستمرار أدائهم لأجور العمال حتى لا تقع الفوضى، وأن هذا القرار يهدد الشغيلة والاستثمار، والسياحة والاقتصاد عموما».
في السياق ذاته، أكدت نعيمة الريس، نائبة رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، ورئيسة فرع الجمعية بالرباط، أن «التسعيرة التي تم إقرارها تفوق الخيال»، مشيرة إلى أنها «سبق أن قدمت أكثر من 32 طلبا للحصول على رخصة لاستغلال الملك العمومي، دون الاستجابة لها»، وأن «أرباب المقاهي والمطاعم يؤدون حوالي 11 ضريبة تتوزع بين الرسوم والإتاوات، والقرار الجديد غير منطقي ويستحيل تطبيقه، ومن شأنه تهديد القطاع في المدينة»، مبينة في تصريح لـ«الأخبار» أن «الاجتماع الذي تم عقده مع بعض أرباب المقاهي والمطاعم، بمقر جماعة الرباط، كان انتقائيا ولم يتم خلاله الخروج بحلول، بل إن أرباب المقاهي والمطاعم غادروا الاجتماع، بعد أن تبين أن الجماعة والعمدة لا ترغبان في التراجع عن هذا القرار».
وأشارت الريس إلى أن «أرباب المقاهي والمطاعم هم مستثمرون ولا يمتنعون عن أداء ما يتطلبه القانون، على أن يكون في حدود المعقول والمستطاع»، مبينة أنه «يجب الجلوس إلى طاولة الحوار مع العمدة»، مبرزة أن «هناك لقاء مبرمجا مع عمدة الرباط ،اليوم الثلاثاء، وستطالب خلاله الجمعية بالتراجع عن الرفع من القرار الجبائي»، مبينة أن «القطاع يعاني من حيف واضح، بسبب بعض المشاكل منها المتعلقة بالرخص عن استغلال الملك العمومي، والتي يحدد القانون رسومها بين 2 في المائة من رقم المعاملات و10 في المائة، بالإضافة إلى ضرائب أخرى، كالضريبة على المشروبات وغيرها، وهو الأمر الذي يجعل أرباب المقاهي والمطاعم يؤدون للجماعة أزيد من 20 في المائة من رقم معاملاتهم، علما أنهم ملزمون بالتزامات مالية عديدة».
