مساءلة الوزير حول المشروع والحكومة تستعد لبرمجته قريبا
حسن الخضراوي
وصل ملف تبخر الوعود التي منحها العربي المحرشي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، في إقامة مشروع كلية متعددة التخصصات بإقليم وزان، المؤسسة التشريعية بالرباط، حيث تمت مساءلة عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن أسباب اختفاء برمجة المشروع المذكور بميزانية سنة 2022، ومصير النواة الجامعية التي ستعفي العديد من الطلبة من التوجه إلى تطوان وطنجة، لاستكمال المسار الدراسي الجامعي.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المحرشي سبق وتطرق لخلافات حادة بين المؤسسات المعنية، حول اقتناء القطعة الأرضية التي سيشيد فوقها المشروع المذكور، وتفاصيل التمويل الخاص بالدراسة والبناء، فضلا عن إجراءات أخرى أكد أنه يجري التفاوض لتجاوزها وخروج المشروع في أقرب وقت ممكن.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن التنسيق كان يجري مع مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، من أجل توفير العقار واقتنائه والقيام بالدراسات الأولية قبل تنزيل مشروع بناء كلية متعددة التخصصات بإقليم وزان، لكن ظهرت معطيات أخرى تفيد بأن مصالح الوزارة الوصية فتحت نقاش تمويل البناء الخاص بالبناء أيضا، ما ساهم في تأخر وتعثر كافة الإجراءات المرتبطة بالموضوع.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المؤسسات المنتخبة بوزان أكدت على استنفادها الإجراءات الإدارية والاتفاقيات والشراكات التي تهم تنفيذ مشروع كلية متعددة التخصصات بالإقليم، لكن هذا لا يعفيها من القيام بتعديلات والتنسيق مع جميع المؤسسات المعنية، والخروج لتنوير الرأي العام حول شراكة واضحة يلتزم فيها كل طرف بالمهام المنوطة به والتمويل لخروج المشروع المذكور في المستقبل القريب، وذلك في إطار استمرارية المرفق العام.
وذكر مصدر أن حكومة عزيز أخنوش تستعد لبرمجة مشروع كلية متعددة التخصصات بوزان في أقرب الآجال الممكنة، وذلك لأهمية المشروع المذكور في محاربة الهدر الجامعي، ودعم ومساعدة الطلبة على استكمال مسارهم الدراسي الجامعي، سيما من يقطنون بالقرى والمناطق النائية، ويصعب على أسرهم تغطية المصاريف الخاصة بالتنقل والكراء وما إلى ذلك..
وسبق ووجت اتهامات للمحرشي، الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لوزان، بركوب ملف تشييد كلية متعددة التخصصات بوزان، قبل استكمال كافة الإجراءات الخاصة باقتناء القطعة الأرضية التي ستحتضن المشروع المذكور، واستحالة المصادقة على التمويل في غياب الوعاء العقاري.
وكانت مراسلة سابقة من مدير أملاك الدولة إلى رئاسة المجلس الإقليمي بوزان، أظهرت بالملموس أن الوعاء العقاري الخاص بتشييد كلية متعددة التخصصات بوزان، مازال في طور الإجراءات الأولى العادية، حيث طُلب من المجلس الإقليمي موافاة الإدارة العامة للأملاك المخزنية، بتصاميم وبطائق تقنية للمشروع ومحاضر مداولات المجلس بالموافقة، فضلا عن إلزامية رأي السلطات الإقليمية في الموضوع.