طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن الفضيحة الخطيرة التي شهدتها مدينة طنجة، يوم الاثنين الماضي، بعد العثور على أطراف بشرية وسط الشارع العام، اتضح أن وراءها جماعتا اكزناية وطنجة، عبر مكاتب حفظ الصحة لديهما، حيث تقاذفتا الاتهامات حول من يتحمل تبعات هذه الواقعة غير المسبوقة، ففي الوقت الذي التزمت جماعة اكزناية الصمت حول الواقعة، وقامت بالاحتجاج فقط لدى السلطات الولائية، فإن مكتب حفظ الصحة لدى جماعة طنجة خرج ببلاغ، جاء فيه أنه «في إطار التعاون بين مركز الطب الشرعي ومستودع الأموات، التابع لجماعة طنجة، مع المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، وفي ظل غياب مكتب حفظ الصحة ومستودع الأموات بجماعة اكزناية، تم التنسيق لنقل بعض الأطراف المبتورة التي من المفترض أن تلتزم بها جماعة اكزناية في إطار الاختصاص الترابي، طبقا للمقتضيات القانونية لشرطة الجنائز والمقابر، غير أنه يتم التكفل بها حاليا من طرف جماعة طنجة، إلا أنه وقع حادث عرضي على مستوى الطريق تسبب في فتح باب سيارة نقل الأموات وسقوط عضوين مبتورين». وأكد البيان أنه «كان يجب إعلام السلطات المحلية، وكذا الشرطة القضائية، من أجل معاينة الحادث قبل رفع تلك الأعضاء»، في وقت طالب بما أسماه ضرورة توفير البنية التحتية المناسبة في جماعة اكزناية، مثل مكتب حفظ الصحة ومستودع الأموات، لتيسير التكفل بمثل هذه الحالات في المستقبل، وتفادي مثل هذه الحوادث المشابهة.
ونبهت مصادر جماعية متتبعة إلى أن الحادثة ليست مجرد واقعة عرضية، بل تعكس مستوى مقلقا من سوء التنسيق وغياب المسؤولية بين المؤسسات الجماعية المعنية، مضيفة أن ما جرى ليس فقط فضيحة تمس صورة المدينة وأمنها الصحي، بل هو مؤشر على ثغرات غير مسبوقة في إدارة المرافق العمومية بهذه المؤسسات العمومية.
وحسب المصادر نفسها، فإن تبادل الاتهامات بين جماعتي طنجة واكزناية حول الجهة المسؤولة عن هذا الحادث يبرز إشكالية عميقة في النظام الجماعي المحلي، حيث تتحول القضايا ذات الطابع الإنساني والصحي إلى موضوع نزاع إداري عوض البحث عن حلول سريعة وفعالة، كما يكشف عن الحاجة إلى تحديث البنية التحتية لمكاتب الصحة ومرافقها وتوضيح الاختصاصات بين هذه الجماعات، لتفادي تكرار مثل هذه القلاقل.
