وجهت برلمانية عن جبهة القوى للديمقراطية، سؤالا شفويا الى وزير الصحة خالد أيت الطالب حول ” استمرار اشكالية تأخر المواعيد الطبية بالمستشفيات العمومية.”
وجاء في السؤال، الذي تقدمت به ريم شباط أنه “رغم اطلاق وزارة الصحة لخدمة “موعدي ” للتنسق بين المواطنين والعاملين بمختلف المستشفيات العمومية ببلادنا في الجانب المتعلق بالمواعيد فقد تبين أن بعض المراكز الاستشفائية تسجل آجالا طويلة في بعض مواعيد التخصصات الطبية.”
وتابعت أن “العديد من المواطنات والمواطنين، وخصوصا بالنسبة إلى المرضى حاملي بطاقة “الراميد”، خاصة منهم أصحاب الأمراض المزمنة، يشتكون من مشكل التأخر في الحصول على المواعيد الطبية”.
وأوضحت البرلمانية عن جبهة القوى للديمقراطية أن “تأخّر الحصول على المواعيد بالمستشفيات العمومية لا يقتصر فقط على الفحوصات الطبية، بل يشمل، أيضا، العمليات الجراحية، إذ أنّ مواعيد بعض العمليات الجراحية يمكن أن تصل إلى ستّة أشهر كاملة”.
وساءلت شباط وزير الصحة أيت الطالب عن التدابير والإجراءات المتخذة لمعالجة إشكالية تأخر مواعيد الفحوصات والتحاليل الطبية والعمليات الجراحية بالمستشفيات العمومية خاصة لحاملي بطاقة راميد؟
