تطوان: حسن الخضراوي
كشفت المعارضة بمجلس تطوان، أول أمس الاثنين، أن تأخر مشاريع معالجة النقط السوداء بالمناطق المعرضة للفيضانات بالمدينة، يسائل الأغلبية المسيرة لتوفير التمويل الضروري، والعمل على توفير شروط السلامة والوقاية من الأخطار، وحماية الأرواح والممتلكات، سيما في ظل التقلبات المناخية ومشاكل فيضانات الوديان والاضطرار إلى تنفيس السدود عند التساقطات المطرية الغزيرة.
وطالبت أصوات معارضة بالكشف عن عدد الملفات القضائية المرفوعة ضد الجماعة الحضرية لتطوان، في موضوع التعويض المادي عن أضرار الفيضانات، لأن العديد من المتضررين يحملون المسؤولية للمجلس الجماعي في كل الأضرار المادية التي تنتج عن تسرب مياه الأمطار إلى المنازل والمشاريع والصيدليات وغيرها.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الأغلبية المسيرة بجماعة تطوان دافعت عن برنامجها التنموي بالمدينة، وأكدت أن ملف الفيضانات من الملفات المعقدة الموروثة عن المجالس السابقة التي فشلت في تجهيز البنيات التحتية، غير أن ذلك لا يمنع مسؤولية المجلس الحالي الذي قام بتحسين مداخيل الجماعة للتغلب على الإكراهات والمعيقات، ولا يريد الدخول في مزايدات انتخابوية بخصوص معالجة النقط السوداء، لأن الأهم هو تحقيق هدف الحماية من الفيضانات وفق المعايير المطلوبة والتعامل مع المتغيرات المناخية.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن البناء بمجاري الوديان يكلف ميزانية الدولة غاليا، من أجل تجهيز البنيات التحتية وتنفيذ مشاريع الحماية من خطر الفيضانات، سيما عند التساقطات المطرية الغزيرة، حيث سبق رصد مبالغ مالية ضخمة لتنفيذ مشاريع حماية أحياء من الفيضانات، وتوفير البنيات التحتية من خلال وضع قنوات ضخمة لتصريف مياه الوديان.
يذكر أن مسؤولية خسائر الفيضانات يتم تحميلها للجماعة الحضرية لتطوان وشركة التدبير المفوض المكلفة بالتطهير السائل وتصريف مياه الأمطار، لكن يبقى إثبات المسؤولية المباشرة صعبا، خاصة عندما يتعلق الأمر بأحياء عشوائية أو البناء بمجاري الوديان، كما هو الشأن بالنسبة إلى أحياء بتطوان والمضيق والفنيدق ومرتيل.
