طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة أجلت، أخيرا، قضية قيام عون سلطة بتزوير شهادة للملكية بغرض السطو على عقار في طور التحفيظ بمنطقة البحراويين، بإقليم الفحص أنجرة ضواحي طنجة. وجاء التأجيل في إطار تعميق الأبحاث بخصوص هذا الملف، والاستماع إلى كافة الأطراف.
وتفجرت هذه القضية، أخيرا، بعدما تقدم ورثة عقار تقدر مساحته بـ16 ألف متر مربع، إلى القضاء، بعدما فوجئوا، بعد خروج كل وارث بنصيبه الشرعي لاستغلال قطعته من نصيبه، وعند مباشرتهم الإجراءات المتعلقة بالتحفيظ لدى المهندس الطبوغرافي، بأن جزءا من القطعة الأرضية مسجل في مطلب للتحفيظ تحت اسم شخص تبين، في ما بعد، أنه عون سلطة محلي.
ووفق المصادر فإنه، بناء على التحريات القضائية ومحاضر مطابقة وأبحاث لمصالح الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية بطنجة، اتضح أن عون السلطة، المتهم أمام جنايات طنجة بالتزوير، صنع شهادة ملكية صادرة عن قيادة محلية بمنطقة البحراويين منذ قرابة سبع سنوات، يشهد فيها القائد بأنه حضر أمامه مجموعة من الشهود يشهدون له بتملك مجموعة من القطع أعطى لها اسم «الجنانات» مساحتها 2757 مترا مربعا، وهي القطعة التي يملكها الورثة المذكورون آنفا، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية النهائية لغرفة الجنايات.
ووفقا للمصادر، فإنه تبين، أيضا، أن الشهادة التي استعملها المتهم إداريا لدى المحافظة العقارية من أجل شبهات السطو على عقار الغير، مزورة، بحكم عدم صدورها عن السلطة المختصة، وكانت سابقا موضوع محضر للدرك الملكي، الذي بين عدم وجودها في الأصل، عقب الاستماع إلى مختلف أطراف هذا الملف بناء على تعليمات مباشرة من لدن النيابة العامة المختصة باستئنافية طنجة.
وتزايدت أخيرا، وبشكل لافت، ظاهرة التزوير والتلاعب في الوثائق الإدارية بعدة جماعات ومناطق بإقليم الفحص أنجرة، وكان آخرها عزل نائب لرئيس جماعة بسبب توقيعه شهادة إدارية، مع العلم أنه لا يملك التفويض القانوني للقيام بهذه المهمة. وسبق، كذلك، تداول ملف، أمام القضاء المحلي، لمحاولة أحد العدول الارتماء على هكتارات مهمة بداعي وجود شهود على أنه يملك العقار، لتصل تداعيات الملف إلى حلول لجنة مختلطة كشفت أن هذه العملية مشبوهة ومن ورائها محاولة سطو ممنهجة على عقار بمنطقة مهمة.
