تأخير ملف الرئيس الأسبق لجماعة سيد الزوين
محمد وائل حربول
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، صباح أول أمس الأربعاء، البت في قضية عبد الجليل البداوي، العمدة السابق لمدينة آسفي عن «البيجيدي»، إلى غاية التاسع من يناير المقبل، حيث يتابع رفقة الرئيس السابق لقسم التعمير، ورئيس القسم التقني، بتهم تتعلق بـ«تزوير محررات رسمية وتبديد أموال عامة تقدر بأزيد من 146 مليار سنتيم»، في قضية ما يطلق عليه «مشروع برج الناظور» بمدينة آسفي، وذلك لإتمام الخبرة.
وخلال الجلسة الأخيرة، قضت هيئة المحكمة بإجراء خبرة يعهد القيام بها لخبير محلف، حيث وقع الاختيار على الخبير علي أوحميد، كما تم تحديد المبلغ المسبق لأتعاب الخبير في 10 آلاف درهم، تؤدى بصندوق المحكمة بين المتهمين في الملف بالتساوي، فيما كانت الشكوك بداية تحوم حول إجراء المحاكمة، أول أمس، بسبب تزامنها مع الاحتجاجات والإضرابات المتتالية للمحامين.
وفي سياق ملف عمدة آسفي السابق عن حزب العدالة والتنمية، كانت مصادر «الأخبار» قد أفادت بأن التقرير الذي أعده ضباط الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، في موضوع ملف التلاعب بـ«المشروع الملكي برج الناظور»، خلص إلى أن عمدة آسفي السابق قام بالتوقيع على شهادة تسليم المشروع إلى شركة «العمران»، رغم عدم اكتماله. كما خلص التقرير ذاته إلى اختفاء منتزه أخضر يمتد على مساحة 10 هكتارات، كان الملك محمد السادس قد دشنه سنة 2008، فضلا عن صرفه مبلغ قدر بـ900 مليون سنتيم من التعويضات المخالفة للقانون، ولمذكرة وزير الداخلية التي تنظم شروط الاستفادة من التعويضات المالية عن الأشغال الشاقة.
وهو ما جعل يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بغرفة التحقيق الثالثة، المكلف بقضايا جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يصدر أمرا مستعجلا بإحالة كل من عبد الجليل البداوي، رئيس المجلس الجماعي لآسفي السابق، والمهندس رئيس القسم التقني والرئيس السابق لقسم التعمير، من أجل جناية التزوير في محرر رسمي، واستعمال وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته.
وخلال اليوم ذاته، وفي ملف آخر يتابع فيه رئيس المجلس الجماعي الأسبق لجماعة سيد الزوين، إضافة إلى موظف جماعي إلى جانب ثلاثة مقاولين، قررت الغرفة نفسها بمحكمة الاستئناف بمراكش، تأجيل محاكمتهم إلى غاية التاسع من فبراير المقبل، حيث يتابعون بتهم تتعلق بجناية «تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، بالنسبة إلى رئيس الجماعة الأسبق»، و«المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، بالنسبة إلى باقي المتهمين».
واتخذت المحكمة هذا القرار، من أجل استدعاء المتهم «بن اعيش توفيق»، ومن أجل إتمام المسطرة الغيابية في حق المتهم «الرايس»، ولاستدعاء الجماعة أيضا، حيث جاءت متابعة كل المتهمين بناء على الشكاية التي تقدمت بها كل من الجمعية المغربية لحماية المال العام، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش المنارة، التي استندت هي الأخرى في شكايتها على الاختلالات الكبيرة التي كان قد رصدها المجلس الأعلى للحسابات.
وكان مجلس الحسابات قد وقف على عدد من التجاوزات أهمها، اختلالات في إسناد الصفقات، حيث لم يتم احترام مجموعة من المساطر الإجرائية التي تضمن حقوق المتنافسين والشفافية في اختيار صاحب الصفقة، على غرار غياب القرارات المرتبطة بتعيين رئيس لجنة فتح الأظرفة وباقي أعضاء اللجنة، وغياب إخبار المتنافسين عبر رسائل مضمونة، وعدم إخبار
المتنافسين بأسباب إقصائهم. كما تم رصد غياب التقارير المتعلقة بتجارب المراقبة التقنية، المتعلقة بالأشغال التي تهم صفقات متعددة.
