أجلت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان النظر في محاكمة أعضاء عن حزب العدالة والتنمية، حتى منتصف أبريل المقبل، وذلك بسبب عدم التوصل بالاستدعاءات، في ملفين رقم 2021/2102/1080 ورقم 2022/2102/3908، واللذين يتعلقان بمتابعة النيابة العامة المختصة للمعنيين بتهم ثقيلة منها التشهير والسب والقذف، والتحريض على الاحتجاج غير المرخص، والتجمهر غير المسلح بدون رخصة.
وذكرت مصادر مطلعة أن الملف المتعلق بمتابعة مستشار جماعي سابق عن حزب «البيجيدي» بالفنيدق، تم اتخاذ إجراءات من قبل دفاع الجهات المشتكية، بتبليغ المتهم الاستدعاء عن طريق مفوض قضائي تابع للمحكمة الابتدائية، وذلك من أجل حضور جلسة يوم 14 أبريل المقبل، للنظر في تهم التشهير والسب والقذف باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المتهم المذكور سبق تورطه في نشر مواد صحفية على صفحته الشخصية بالموقع الاجتماعي «فيسبوك»، والتعليق عليها بعبارات مسيئة لأشخاص من قبيل وصفهم بـ«المرتزقة»، والتهديد والإعلان عن الكراهية لأشخاص لمجرد الاختلاف معهم في انتقاد الشأن العام المحلي، والسقوط في فخ التحريض ضد أعمال صحفية، ما يمكن من خلاله تهديد سلامة وأمن المشتكين.
وأضافت المصادر ذاتها أن الملف الثاني الذي يتابع فيه خمسة أعضاء عن الحزب المذكور تم تأجيله حتى شهر يونيو المقبل، وذلك لتحضير إجراءات الاستدعاء والتبليغ بعد التدقيق في عناوين السكن، من أجل الحضور والشروع في مناقشة التهم المتعلقة بالتحريض للاحتجاج ضد السلطات، في موضوع احتلال الملك العام بالجماعة الحضرية للفنيدق، والتجمهر غير المسلح بدون رخصة.
وترتبط القضية المذكورة، بالتحريض على الاحتجاج ضد مصالح وزارة الداخلية والتغطية على فشل تسيير حزب العدالة والتنمية أثناء وجوده في تسيير الشأن العام المحلي، حيث سيكون على المتهمين تبرير خرقهم لقانون الاحتجاج، وتنظيم وقفات احتجاجية، رغم قرار المنع من السلطات المختصة، فضلا عن العمل على تجييش تجار وغيرهم لتحميل السلطات بمفردها مسؤولية عشوائية احتلال الملك العام.
وتنص القوانين الخاصة بعقوبات التجمهر بدون رخصة، على أنه إذا انفض التجمهر بعد توجيه إنذار ودون استعمال أسلحة تكون العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، أما إذا وقع التجمهر ليلا تكون العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، في حين إذا لم يتم تفريق التجمهر إلا بالقوة، أو بعد استعمال الأسلحة من قبل المتجمهرين، تكون العقوبة أشد بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات.
تطوان: حسن الخضراوي
