يتابع في ملف آخر متعلق بقضية نصب على عسكري سابق
محمد وائل حربول
بعدما تم تأخير محاكمته لجلستين متتاليتين، قامت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، بداية الأسبوع الجاري، بتأجيل محاكمة (ع.ب)، الشهير بـ”قاضي مراكش المزيف”، في ملف آخر يتابع فيه بتهمة “النصب” من أجل منحه مهلة لتوكيل محام يؤازره فيها، حيث حددت الغرفة، برئاسة القاضي عثمان النفاوي، 10 يناير المقبل موعدا للجلسة الرابعة من المحاكمة.
وتأتي هذه المتابعة، التي تعد من ضمن متابعات عديدة ضد قاضي مراكش المزور، بعد شكاية تقدم بها ضده شخص يتهمه فيها بأنه تسلم منه 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم)، بعد أن وعده الأخير بالتدخل لفائدة ابنه المتورط في قضايا جنائية، والمحكوم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا، قبل أن يكتشف الأب أنه وقع هو الآخر ضحية لعملية نصب واحتيال مثلما حدث مع ضحايا سابقين وسابقات في الموضوع نفسه.
وعلمت “الأخبار”، من مصدر خاص، أن الجلسة الأخيرة من هذا الملف جاءت متزامنة مع الجلسة الثانية من محاكمة المتهم في القضية الأصلية التي يُتابع فيها بجنح “انتحال صفة مهنة نظمها القانون دون اكتساب شروطها، النصب، محاولة النصب، التحريض على الدعارة، إعطاء القدوة السيئة، التهديد بارتكاب جناية، وقبول شيك على سبيل الضمان”، والتي يتابعها الشأن المحلي باهتمام بالغ، خاصة وأن عمليات النصب التي قام بها باسم القضاء فاقت 50 مليون سنتيم، كما استغلها في إجبار ضحاياه على امتهان الدعارة، من أجل إعانتهم في قضايا يتابعون فيها.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش واصل استنطاقه لما بات يعرف بقضية القاضي المزور (ع. ب)، خاصة بعد ظهور مستجدات «خطيرة» في الموضوع، وبعد الاتهامات المتتالية التي كالتها مجموعة من ضحاياه، ناهيك عن الإفادة التي أدلى بها حارس العمارة، حيث كان يستغل المتهم ضحاياه جنسيا وماديا، والتي قال عبرها إن الظنين حصل على مبلغ يقارب 50 مليون سنتيم من ضحاياه، واعدا إياهن بالتدخل في ملفات معروضة على أنظار المحاكم لتغيير الأحكام فيها.
وحسب المعطيات التي تتوفر عليها “الأخبار”، فإنه، وفي مقابل كل الاتهامات التي كالتها الضحايا، تشبث المتهم ببراءته من كل المنسوب إليه، موضحا لقاضي التحقيق أن كل هذه الادعاءات والإفادات لا أساس لها من الصحة، وتستند إلى اتهامات باطلة، مشددا على أنه لم يسبق له أن انتحل صفة قاض، على اعتبار أن مستواه الدراسي لا يسمح بذلك، إذ أكد أنه كان قد ترك التمدرس مبكرا في بداية المرحلة الإعدادية، وهو الشيء الذي كان سيتضح عليه في حال حاول انتحال صفة “شخصية قضائية”
