النعمان اليعلاوي
قررت محكمة الاستئناف بالرباط تأجيل النظر في ملف 20 أستاذا وأستاذة ينتمون إلى التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، إلى غاية 22 ماي الجاري، وذلك بعدما تمت متابعة هؤلاء الأساتذة بتهم تتعلق بالتجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، بالإضافة إلى تهمة إهانة هيئة منظمة لواحدة من الأساتذة المتابعين، والذين كانت المحكمة الابتدائية أصدرت أحكاما في حقهم، تتراوح بين الحبس شهرين موقوف التنفيذ في حق 19 أستاذا وأستاذة، وثلاثة أشهر نافذة في حق الأستاذة نزهة مجدي.
وكشفت مصادر من التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أن جلسة أول أمس (الاثنين) خُصّصت للاستماع إلى الأساتذة، بالتزامن مع تنظيم آلاف الأساتذة الذين ينتمون إلى “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد”، وقفات احتجاجية في المؤسسات التربوية، فيما استبقت التنسيقية الجلسة بدعوة الأساتذة والأستاذات إلى حمل شارات حمراء وتنفيذ وقفات في أثناء فترتَي الاستراحة الصباحية والمسائية، لدعم زملائهم في خلال مثولهم أمام المحكمة. وندّدت التنسيقية، في بيان لها، بـ”سياسة الحظر على نضالاتها وتجريم الحقّ في الإضراب والاحتجاج”، مؤكدة تشبّثها بـ”براءة كلّ مناضليها ومناضلاتها”.
في المقابل، كانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أدمجت ملف الأساتذة المتعاقدين ضمن الملفات المعروضة على طاولة الحوار القطاعي بينها وبين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ووعد وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، بحل وضعيتهم عبر الإدماج في القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وهو القانون الذي مازال لم يحظ بتوافق بين الوزارة والفرقاء الاجتماعيين قبل صدوره في الصيغة النهائية التي ينتظر أن تتم المصادقة عليها في الاجتماعات المقبلة للأطراف على أن تتم إحالته على المجلس الحكومي من أجل مباشرة مسطرة التشريع.
