قررت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، أول أمس الاثنين، تأجيل
قضية التزوير للسطو على معمل للخياطة بجماعة اكزناية، وذلك إلى غاية الـ 22
من هذا الشهر.
ويتابع في هذا الملف شخصان أجنبيان إلى جانب موظفة بمقاطعة السواني بطنجة،
عقب متابعتهم بتهم حول “التزوير في محرر تجاري والمشاركة في ذلك”، في وقت
حضر جميع المتهمين جلسة أول أمس ناهيك عن المشتكين في القضية، غير أن
المحكمة قررت تأجليها إلى غاية استجماع جميع الأدلة المرتبطة بهذا الملف.
وتعود تفاصيل هذه القضية، التي يتابعها الرأي العام المحلي، إلى السنوات
الماضية حين تفاجأ أحد الخواص بتغيير القن السري للحساب البنكي لشركته لدى
أحد البنوك، مع العلم أنه ضمن المسيرين الرئيسيين لهذه الشركة، ولما توجه
نحو البنك للاستفسار عن الموضوع، اتضح أن شركاءه قاموا بتغييره وتعديل
القانون الأساسي للشركة دون العودة إليه بناء على ما تقتضيه القوانين
الجاري بها العمل، من خلال ضرورة تحرير محضر يوقعه جميع المسيرين في حال
تسجيل مثل هذه الإجراءات الإدارية بالشركات أو عملية نقل الملكية أو تغيير
المسيرين وغيرها من الإجراءات المرتبطة بالموضوع.
ووفق المعطيات، فإن المعني، لما استفسر شركاءه، حاولوا التملص من
مسؤوليتهم، ما حذا به للتوجه إلى النيابة العامة المختصة لوضع شكاية في
الموضوع. وبناء على تحقيقات تم فتحها في هذا الإطار، اتضح أن موظفة مسؤولة
عن تصحيح الإمضاءات بمقاطعة السواني ورد اسمها في الملف لكونها قامت
بمساعدة المتهمين في عملية تغيير القانون الأساسي عبر المصادقة عليه، دون
العودة إلى المسير المشتكي في القضية، ورغم نفيها الواقعة، وأنها لم تكن
على علم بوجود مخطط مسبق من طرف المتهمين، إلا أن النيابة العامة المختصة
قررت متابعتها بالمنسوب إليها، بما فيها ذلك المشاركة في عملية التزوير.
وعقدت المحكمة في هذا الشأن ثلاث جلسات لتكون جلسة أول أمس الرابعة في
الملف، حيث تغيب عنها أطرافه باستثناء الجلسة الأخيرة، وعلى رأسهم
المتهمون، ما حذا بالنيابة العامة المختصة للجوء إلى التهديد بتحريك القوة
العمومية لإحضارهم جميعا، لكونهم يتابعون في حالة سراح.
