محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات تعرف ارتباكا كبيرا بخصوص تفويت صفقة بمبلغ يفوق ملياري سنتيم، التي كان مقررا فتح أظرفتها، يوم الخميس الماضي، وقرر عبد الرحيم الهومي، المدير العام للوكالة، تأجيل فتحها إلى غاية يوم 31 دجنبر الجاري، وتتعلق باقتناء 7510 أفران للتدفئة سيتم توزيعها في نهاية شهر مارس المقبل، أي مع اقتراب حلول فصل الصيف.
وأفادت المصادر بأنه بعدما كشفت جريدة «الأخبار» اختلالات الصفقة المفصلة على مقاس شركة معروفة يوجد مقرها بالرباط، تم إدخال تعديل شكلي على الملف التقني الخاص بطلب العروض، هم فقط طريقة تقديم الشهادات المرجعية على بوابة الصفقات العمومية، ليستمر مسلسل إقصاء المقاولات الصغرى والمتوسطة لصالح المقاولة المحظوظة التي يتم تداول اسمها داخل كواليس الوكالة على أنها ستفوز بالصفقة، على غرار السنة الماضية، عندما نالت صفقة الأفران بطريقة تفاوضية، وبدون مسطرة طلب العروض.
وحسب وثائق حصلت عليها الجريدة، فقد أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عن طلب عروض مفتوح دولي تحت رقم 08/ANEF/2024 ، من أجل شراء أفران محسنة لفائدة سبع مديريات جهوية بكلفة تقديرية تناهز 20 مليونا و300 ألف درهم، وحسب دفتر تحملات الصفقة، سيتم توزيع هذه الأفران على سكان المناطق الجبلية المجاورة للغابات، من أجل استعمالها في التدفئة والطهي، خلال فترة البرد، لكن دفتر التحملات يحدد تاريخ تسليم هذه الأفران بعد ثلاثة أشهر من تاريخ فتح الأظرفة المحدد في 19 دجنبر الجاري، وسيتزامن تاريخ التسليم مع نهاية شهر مارس المقبل، ما يطرح أسئلة حول استعمال أفران التدفئة، خلال هذه الفترة، مع اقتراب حلول فصلي الربيع والصيف.
وأفادت مصادر من الوكالة بأن لا أحد يجادل في أهمية هذه الأفران في تخفيف الضغط عن الموارد الغابوية، سيما حطب التدفئة، لكن طريقة صرف الأموال العمومية المرصودة لهذه الغاية تطرح العديد من التساؤلات. وأوضح المصدر أنه في السابق كانت المديريات الإقليمية للمياه والغابات التي تعلن عن مثل هذه الصفقات، حسب احتياجات المناطق المعنية، وكانت أثمنة الأفران لا تتجاوز 1500 درهم، وكانت تستفيد مقاولات محلية من هذه الصفقات.
وأضافت المصادر أن طلب العروض المعلن عنه يهم سبع مديريات جهوية كلها تتوفر على صفة آمر بالصرف مساعد، وكان من الأجدر تخصيص ميزانية لكل مديرية جهوية، من أجل أن تباشر بنفسها مسطرة التوريدات، حتى تنال كل جهة نصيبها من الميزانية المرصودة ويستفيد منها الاقتصاد المحلي، ولكي يتم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة في الولوج إلى الصفقات العمومية، وتشجيع المقاولات المحلية عبر عروض قادرة على المشاركة فيها، ذلك أن تجميع توريدات سبع مديريات جهوية في طلب عروض واحد، أدى إلى اشتراط مبلغ ضخم للضمان المؤقت الخاص للمشاركة في طلب العروض والمحدد في مبلغ 400 ألف درهم، مما يقصي شريحة واسعة من المقاولات المتوسطة ويحد من التنافسية.
وحسب الوثائق، فإن مضامین نظام الاستشارة الخاص بطلب العروض، وخاصة المادة 9 الفقرة (B) لا تضمن تحقيق مبدأ التنافسية الشفافة ولا تكافؤ الفرص، وذلك لأن مضمون هذه الفقرة يلزم المشارك بالإدلاء بشهادات مرجعية تتعلق حصرا بتوريدات أفران محسنة لا تقل قيمتها عن نصف قيمة طلب العروض في سنة، وهو ما يحصر المشاركة في مقاولة دون غيرها، وهي المقاولة التي نالت صفقة السنة الماضية بدون طلب العروض، بمبلغ يفوق مليارا و400 مليون سنتيم، لاقتناء 5800 فرن، تم استيرادها من دولة لبنان.
وتعتزم مجموعة من المقاولات مراسلة اللجنة الوطنية للطلبيات العموميـة للطعن في دفتر تحملات الصفقة، خاصة أن الوكالة عمدت إلى تجميع توريدات سبع مديريات جهوية في طلب عروض واحد وبحصة فريدة، مع العلم أن مرسوم الصفقات العمومية يتيح إمكانية تقسيمه إلى حصص تضمن أوسع مشاركة ممكنة للمقاولات، واعتبرت تحديد مدة الإنجاز في ثلاثة أشهر لتوريد 7510 من الأفران، بمثابة إقصاء غير مباشر لمجموعة من المقاولات المحلية المتوسطة، وكشفت المقاولات عن اسم الشركة التي ستفوز بالصفقة، لأن شروط دفتر التحملات مفصلة على مقاس هذه المقاولة بعينها دون غيرها، خاصة أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات أبرمت في سنة 2023 صفقة تفاوضية مع إحدى الشركات، تم بموجبها استيراد الأفران من لبنان، في ضرب للسياسة الحكومية الرامية إلى تشجيع علامة «صنع بالمغرب»، وتتعارض مع توجهات الحكومة بتشجيع المقاولات الوطنية، وتم تبرير اللجوء إلى صفقة تفاوضية، خلال السنة الماضية، لاقتناء هذه الأفران، بوجود طابع الاستعجال، لتزامنها مع زلزال الحوز، حيث تم توزيعها على سكان المناطق المتضررة بالزلزال، لكن هذه السنة، اشترطت الوكالة على المقاولين توفرهم على مليار سنتيم فما فوق في الشهادة المرجعية، وتخص الأفران فقط، وهو أمر مستحيل بالنسبة إلى جل المقاولات، ما عدا شركة واحدة سبق أن نالت صفقة «لبنان»، لأنها الوحيدة التي تتوفر على هذا الشرط التعجيزي، كما أن الصور والمقاسات المنصوص عليها في دفتر تحملات الصفقة متطابقة مع الصور الإشهارية المنشورة بالموقع الإلكتروني للشركة المستوردة لهذا النوع من الأفران.
